المزيد من الظلال

سالم زواوي
تصريح عبد المومن خليفة الأخير لإحدى الأسبوعيات الجزائرية حول المحاكمة الجارية حاليا، لبنك الخليفة في محكمة البليدة ليس من شأنه سوى إلقاء المزيد من الظلال على هذه القضية وتغذية الشكوك التي تحوم حولها منذ البداية، خاصة وأنها تجري في غياب المتهم الرئيسي، على الرغم من الإمكانيات التي أصبحت متاحة لتسلمه من السلطات البريطانية في إطار اتفاقية تسليم المطلوبين المبرمة بين الجزائر وبريطانيا في أكتوبر من السنة الماضية.
قال عبد المومن خليفة إن قضيته، حسب مجريات المحاكمة الحالية، هي قضية دولة قبل أن تكون قضيته "الشخصية" ولذلك، فهو يرفض المثول أمام العدالة الجزائرية، لأن محاكمته ­ كما قال ­ ستكون سياسية من تحصيل الحاصل وليس قضائية محضة، وأنه سيقدم ما عنده في هذا الملف إلى العدالة البريطانية.
وقال أيضا، إن الفرنسيين يعرفون أن قضيته قضية سياسية ولعل هذا ما يوحي بأن لفرنسا يد طولى في هذه القضية تتحكم بها في خيوط اللعبة في جوانبها الاقتصادية والسياسية وإلا لما أقدمت السلطات الفرنسية على حل شركة الخليفة للطيران والاستحواذ على ممتلكاتها مع أنها كانت خاضعة للقانون الجزائري ومن جنسية جزائرية.
إن هذه الثقة المفرطة بالنفس وبالسلطات البريطانية، بالإضافة إلى حصول عبد المومن على حق اللجوء السياسي بسرعة فائقة في بريطانيا عوامل تبعث على الاعتقاد بأن الرجل يُحظى بحماية خاصة في الجزائر وخارج الجزائر، ولابد أن يكون هناك من استفاد منه استفادات كبيرة، فزوده بالمقابل بوثائق رسمية جزائرية تمكنه من الحصول على حق اللجوء السياسي، مثلما تزود الكثيرون بهذه الوثائق خلال سنوات الأزمة، لا لشيء إلا للإستفادة من مزايا هذا الحق في البلدان الغربية.
وإذا كان المتهم يتمتع فعلا بحق اللجوء السياسي الذي يدعيه في بريطانيا، فإنه يكون من المستحيل على العدالة الجزائرية أن تتسلمه على المدى القريب والمتوسط على الأقل، لأن التسليم مرتبط، كما تنص على ذلك القوانين البريطانية، بتغيير النظام السياسي في بلده، وتغيير النظام الجزائري المصنف ضمن بقايا النظم الديكتاتورية في العالم، يعتبر من أول المستحيلات، كما أثبتت ذلك التجربة طيلة أكثر من 4 عقود من الزمن.
هذا الوضع أو هذه الخرجة المفاجئة للمتهم الرئيسي، وما قد يليها من خرجات أمام الصحافة العالمية، كما توعد، يضع المحكمة دون شك في إحراج كبير مهما كانت نزاهة المحاكمة وشفافيتها ويجعل منها في نظر الكثيرين مجرد محاولة لطي ملف من الملفات الجزائرية السوداء، خاصة مع ما ضاع فيه من المال العام والخاص واستفاد منه الكثيرون من العموميين والخواص.