مؤسسة 'لكم' معرضة للانهيار والمصريون يعتزمون التوقف عن تمويل استثماراتها

قررت الشركة المصرية للاتصالات التوقف عن تمويل استثمارات مؤسسة لكم الجزائرية كرد فعل على المعاملة التفضيلية للسلطات الوصية الجزائرية لصالح اتصالات الجزائر حسبما أثاره مسؤولو الشركة المصرية التي تمتلك 50 بالمائة من اسهم شركة لكم للهاتف الثابت.
ونقلت جريدة الشرق الأوسط أن الشركة المصرية للاتصلات قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستوقف ضخ استثمارات جديدة في مؤسسة لكم التي تمتلكها بالشراكة مع مؤسسة أوراسكوم تليكوم المصرية. و حسب تصريحات رئيس الشركة المصرية للاتصالات عقيل بشير، فإن قرار التوقف عن تمويل استثمارات مستقبلية لمؤسسة لكم يعود إلى المعاملة التفضيلية التي تتلقاها اتصالات الجزائر من قبل السلطات الجزائرية و بالتحديد سلطة ضبط البريد و الاتصالات بخصوص الخلافات القائمة بين المؤسستين المتنافستين على سوق الهاتف الثابت في الجزائر، بعد أن فاز المصريون برخصة ثانية لاستغلال شبكة الهاتف الثابت خلال سنة 2005 مقابل تسديدهم قيمة 65 مليون دولار للسلطات الجزائرية.
و قد رفض رئيس الشركة المصرية للاتصالات الكشف للجريدة المذكورة عن طبيعة المشاكل التي تتعرض إليها مؤسسة لكم و اكتفى بالقول إن المسألة في الوقت الراهن في مرحلة التفاوض مع الشريك الثاني، أوراسكوم تيلكوم، من أجل إيجاد أفضل مخرج من الوضع الحالي. و منذ بعث الشركة في مارس 2006، طالب مسيرو مؤسسة لكم بإيجاد حلول لمجموعة من المشاكل ستتعرض لها المؤسسة منها استعمال الكوابل الأرضية التي تستغلها اتصالات الجزائر. و ردد هؤلاء المسيرون أن تلك الكوابل ملك للدولة الجزائرية و ليست ملكا خاصا لمتعامل و منافس واحد في الهاتف الثابت و يقصدون بطبيعة الحال اتصالات الجزائر، و عليه من الضروري إعادة تنظيم القطاع في اتجاه يفتح المجال لتطور المتعامل الثاني في السوق الجزائرية حسبهم. و قد رفع المتعاملان الإثنان عدد من الشكاوى ضد بعضيهما خلال السنة الماضية و منها ما يتعلق بالإشهار.
وفي الوقت الذي يفرض دفتر شروط منح الرخصة الثانية لاستغلال شبكة الهاتف الثابت لمؤسسة لكم أن تلتزم هذه الأخيرة بتغطية 5 ولايات جديدة على الأقل سنويا، فإن المسؤولين المصريين أعلنوا عند بعثهم المشروع تخصيص استثمار بقيمة 200 مليون دولار خلال سنة 2006 بعد أن اشتروا الرخصة ب 65 مليون دولار، لكن قرار توقف الشركة المصرية للاتصالات عن تمويل لكم يأتي في اتجاه معاكس قد يجعل المؤسسة الثانية في الهاتف النقال بالجزائر أمام وضع من المتوقع أن يجعلها تخل بالتزاماتها، و يعرضها للانهيار علما أن مدة استغلال الرخصة الثانية هي 15 سنة و على يتم تجديدها في كل سنة بناء على التزامات هذه المؤسسة بدفتر الشروط.
سليم بن عبد الرحمان:benabdouslim@ech-chorouk.com