مؤسسة خاصة في الأمن والمعلوماتية تقترح نظاما مضادا لتزوير الانتخابات

عرضت المؤسسة الجزائرية "أوربايت سيستام" للأمن والمعلوماتية برنامج إعلام آلي حديثا كفيلا بمراقبة عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقبلة، بإمكانه ضمان صفر تزوير وكشف أدنى المحاولات، وهو البرنامج الذي لقي قبولا واستحسانا لدى بعض الأحزاب السياسية.
وأكد مهندس البرمجيات بالمؤسسة لطرش بوزيد خلال عرضه للبرنامج بالمركز الدولي للصحافة، بحضور ممثلي بعض الأحزاب السياسية يتصدرهم أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، وموسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، وممثلين عن أحزاب النهضة والإصلاح... أن نظام المراقبة الإلكترونية بالإضافة إلى كونه سدا منيعا أمام التزوير فهو اقتصادي مقارنة بتكاليف الطريقة القديمة في تنظيم الانتخابات المقدرة ب 70 مليار سنتيم، في حين أن النظام الجديد لا يكلف سوى 17 مليار سنتيم.
وأوضح المتحدث أن البرنامج عبارة عن نظام آلي مركزي يكون على مستوى وزارة الداخلية وكذا اللجان الوطنية لمراقبة الانتخابات، يكون متفرعا على جميع مكاتب التصويت الموزعة على التراب الوطني، يساير العملية الانتخابية في جميع مراحلها بداية من تطهير القائمة الانتخابية وافتتاح مكاتب الاقتراع إلى إعلان النتائج،.
وأضاف أن عملية المراقبة ستتم وفق نظام الأرقام التسلسلية والمشفرة المختصرة التي يرمز كل كود فيها إلى ورقة انتخاب خاص بحزب ما في مكتب اقتراع ما ولا تطلع عليه سوى هيئات المراقبة، وبإمكان الناخبين مراقبة أصواتهم من خلال النسخة الثانية من الرقم التسلسلي للورقة التي وضعها داخل الصندوق، كما يمكن هذا النظام الفريد الأحزاب السياسية من الاطلاع على النتائج في حينها ومتابعة الفرز في نفس الوقت الذي تقوم به وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، مشددا على أن البرنامج بإمكانه كشف أدنى محاولات التزوير.
من جهته اقترح رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني في كلمته ،تزويد جميع ممثلي الأحزاب السياسية المراقبين في مكاتب التصويت بهواتف نقالة مزودة بكاميرات لتسجيل تفاصيل العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، داعيا إلى تشكيل تكتل مع جميع الأحزاب لمراقبة الانتخابات، وقال سلطاني "يهمنا جميعا أن نتعاون لضمان نزاهة الانتخابات"، مشيرا إلى أن سكوت "حمس" على نتائج الانتخابات السابقة كان لاعتبار أن الدولة تعيش مأساة وطنية وحالة طوارئ، قبل أن يؤكد بالقول "آن الأوان لإنهاء الشرعية الثورية، وفرض مكانة للشرعية الشعبية". أما رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي فاقترح تثبيت كاميرات رقمية في جميع مكاتب الاقتراع.