يدوم أربعة أيام إضراب وطني لعمال وحدات إنتاج الحليب في 1 أفريل

قرّر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لنقابات الحليب، المنضوية تحت جناح المركزية النقابية، المنعقد أمس، في دورة استثنائية الدخول في إضراب وطني عن العمل لمدة أربعة أيام ابتداء من الأول إلى غاية الرابع أفريل المقبل، عبر كامل مؤسسات إنتاج الحليب على المستوى، وهو الإضراب الذي سيترتب عنه شل 18 مؤسسة منتجة للحليب تابعة لمجمّع جيبلي بمختلف الولايات، احتجاجا على عدم إلتزام رئيس مجلس إدارة مجمّع جيبلي بتطبيق القرارات التي توصلت إليها اللجنة المشتركة المكلفة بتحضير الإتفاقية الجماعية.
علما أن مجمع جيبلي يعتبر أكبر مجمّع وطني لإنتاج الحليب وهو ينتج مليون و500 ألف لتر يوميا، ويغطي 80 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية، ويبلغ عدد عماله 5000 عامل. وفي هذا الصدد، قال السيد خالد بن خالد الأمين العام للتنسيقية الوطنية لنقابات الحليب، التابعة للفيدرالية الوطنية لعمال الصناعات الغذائية في تصريح خصّ به "الشروق اليومي" بأن التنسيقية التزمت الهدوء وتحلت بالعقلانية وتوخت الحذر في التعامل مع هذا الملف من أجل عدم تأزيم الوضع من جهة واحتراما لبنود العقد الوطني الإجتماعي الإقتصادي الموقع بين الحكومة والمركزية النقابية والحكومة، وعملت جاهدة لتجنّب حدوث أزمة حليب في السوق في حالة دخول عمال الحليب في إضراب، غير أن إدارة المجمّع استغلت التزام التنسيقية باحترام الهدنة الإجتماعية كنقطة ضعف إعتقادا منها أن العمال لن يلجأوا للإضراب.
وأمام تمسك رئيس مجلس الإدارة بموقفه وصلت الأمور إلى حالة من الإنسداد، الأمر الذي دفع اللجنة الوطنية إلى مطالبة الأمين العام للتنسيقية الوطنية لنقابات مجمّع الحليب من أجل عقد اجتماع إستثنائي للمجلس الوطني لإتخاذ القرار. وحسب ذات المتحدث، فإن الإتفاقيات الجماعية عرضت على مجالس إدارة المؤسسات التابعة ل "مجمع جيبلي" للحليب على المستوى الوطني، وأعطت المجلس موافقتها عليها ولم يبق سوى تنفيذها طبقا للمحضر المؤرخ في 13 ديسمبر الصادر عن اللجنة الوطنية المشتركة المكلفة بتحضير الإتفاقيات القطاعية، وهي الإتفاقيات التي تمّ الإتفاق فيها على زيادات في أجور عمال الحليب تتراوح ما بين 10 و15 و18 بالمائة - حسب وضعية كل مؤسسة - غير أن رئيس مجمّع جيبلي السيد حريم مولود - حسب الأمين العام للتنسيقية - فاجأ مدراء مؤسسات الحليب بتوجيه رسائل إليهم يطالبهم فيها بعدم الموافقة على الإتفاقيات القطاعية وعدم تنفيذها، إلا بعد عرضها عليه بصفته رئيس مجلس إدارة المجمّع، وهو ما اعتبرته التنسيقية تحرّشا بالمدراء العامين، وخرقا لقرار اللجنة المشتركة.
وأشار الأمين العام للتنسيقية السيد خالد بن خالد إلى أن رئيس المجمع متناقض مع نفسه، لأنه كان قد وجه رسالة للمدراء مؤرخة في 19 ديسمبر، يطالبهم فيها بتنفيذ الإتفاقيات في أقرب الآجال، غير أنه بمجرّد أن علم بحجم الزيادات تراجع وفاجأ المدراء برسائل أخرى يطالبهم فيها بعرض الإتفاقيات عليه، ليوافق عليها قبل تنفيذها، مما دفع بالتنسيقية إلى التدخل لتسوية الوضع بالتي هي أحسن، مطالبة بفتح باب الحوار واستدعاء اللجنة لتجتمع مجدّدا، كما عقد مجلس المراقبة التابع لمجمّع جيبلي اجتماعا إستثنائيا لإرضاء الطرفين وأصدر قرارا بإعادة النظر في الإتفاقيات، لاسيما في النقطة المتعلقة بنسب الزيادة في أجور عمال الحليب التي تختلف من مؤسسة إلى أخرى، حسب الوضعية المالية لكل مؤسسة، علما أن عدد المؤسسات يقدر ب 18 مؤسسة منتجة للحليب.
علما أن مجمّع جيبلي يغطي 80 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية من مادة الحليب، خاصة بعد انسحاب الخواص من صناعة الحليب، وغلقهم لجميع وحداتهم الإنتاجية، نظرا لأن إنتاج الحليب ليس مربحا بالنسبة للقطاع الخاص، لأن سعره محدّد إداريا ب25 دينارا ولا يمكنهم الزيادة فيه.
جميلة بلقاسم:belgacemdj@ech-chorouk.com