ارتفاع جنوني في أسعار الخضر وانهيار خطير للقدرة الشرائية

البطاطا ب 100 دينار والبصل ب50 دينارا

شهدت أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا جنونيا خلال الأيام الأخيرة، وتجاوز سعر البطاطا طعام اغلب الجزائريين ال100 دينار للكيلوغرام للواحد، والبصل ب50 دينارا، الطماطم ب60 دينارا، فيما فاق سعر الجلبانة عتبة 150 دينار، والقرنون ب 50 دينارا، فيما تجاوز سعر القرعة 120 دينار، يحدث هذا في ظل انشغال المسؤولين بالانتخابات التشريعية تاركين المواطن المغبون على أمره يواجه"لهيب" الأسعار لوحده.
وبهذا، أعرب اتحاد التجار عن تخوفاته من استغلال ارتفاع الأسعار ومشاكل السوق لتوظيفها في الحملة الانتخابية لتشريعيات ماي القادم، وأكد الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج طاهر بلنوار، في تصريح ل"الشروق" وجود أطراف لم يسمها تعمل على استغلال ندرة الخضر والفواكه في الأسواق في الحملة الانتخابية على حساب أطراف أخرى.
وقال بلنوار "نرفض وندد بكل من يحاول استغلال مشاكل التجار وقطاع التجارة لأغراض حزبية أو انتخابية"، مرجعا سبب ارتفاع الأسعار هذه الأيام إلى قلة المنتوج الذي يعاني بحسبه من عجز تفوق نسبته 30 بالمائة، متوقعا استمرار ارتفاع الأسعار إلى ما بعد أفريل المقبل.
وأوضح المتحدث أن العامل الأساسي المتحكم في الأسعار هو قانون العرض والطلب، وأكد ان سوق الخضر في الجزائر يعاني من عجز يفوق 30 بالمائة، مرجعا ذلك إلى تراجع في الإنتاج وتقض غرف التبريد، وفشل إستراتيجية التوزيع، وأضاف ان البيوت البلاستيكية ومنطقة بسكرة والوادي المصدر الوحيد الذي يمون حاليا سوق الجملة، في حين أن المنتوجات في منطقة الساحل والولايات الداخلية لم تنضج بعد، كما أضاف ان نقص غرف التبريد لا يشجع الفلاحين على زيادة الإنتاج، فضلا عن غياب شبكة وطنية للتوزيع، وغياب الأسواق الجوارية ومحلات التجزئة، ممن أدى بحسبه إلى الزيادة في الفارق بين سعر الجملة والتجزئة، مشيرا إلى فشل السلطات الوصية في تجسيد البرنامج الخماسي الخاص بشبكة التوزيع والذي يتضمن بحسب بلنوار انجاز أكثر من 30 سوق جملة، و800 سوق تجزئة، و1000 سوق جواري.
ومن جهته، أرجع حسين طالي مستشار بوزارة الفلاحة والتنمية والريفية، أسباب ارتفاع الأسعار إلى الظروف الطبيعية تي شهدتها البلاد مؤخرا، والتي أثرت على تحصيل المنتوج، غير انه أكد ان السبب الرئيسي في هذا الارتفاع يعود إلى الفوضى التي تشهده السوق، رافضا تحميل وزارة الفلاحة مسؤولية هذا الخلل، وقال "العيب على وزارة الفلاحة إذا كانت السلعة مفقودة في السوق"، مشيرا إلى ان سعر البطاطا لا يتجاوز 40 دينارا عند الفلاح وتساءل عن الجهة التي تقف وراء الفارق بين هذا السعر وسعرها في السوق الذي تجاوز عتبة ال100 دينار؟