'أش. أس. بي. سي' البريطاني ودوتش بنك الألماني يستعدان لإقتحام السوق الجزائرية

أعلن بنك الجزائر حسب المقرر الصادر في الجريدة الرسمية الصادرة في 14 مارس الأخير وقعه السيد لكصاسي محمد، أن عدد البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر إلى غاية 2 فيفري الماضي، بلغ 24 بنكا ومؤسسة مالية.
ويتعلق الأمر حسب المقرر الصادر في الجريدة الرسمية بكل من بنك الجزائر الخارجي، والبنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلية، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، الصندوق الوطني للإدخار والإحتياط(بنك)، الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية(بنك)، بنك البركة الجزائري، سيتي بنك الجزائر(فرع سيتي بنك)، بنك المؤسسة العربية المصرفية، نتاكسيس الجزائر، سوسيتي جينيرال الجزائر، البنك العربي فرع الجزائر، بي أن بي باريباس الجزائر، ترست بنك الجزائر، بنك الإسكان للتجارة والتمويل الجزائر، بنك الخليج الجزائر، فرنسا بنك الجزائر.
وأضاف بنك الجزائر أن المؤسسات المالية المعتمدة على نفس التاريخ المشار إليه هي، شركة إعادة التمويل الرهني، صوفينانس، الشركة العربية للإيجار المالي، سيتيلام الجزائر، الشركة المغاربية للإيجار المالي الجزائر.
وكشف المنسق العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية السيد عبد الرحمان بن خلفة أن العديد من البنوك الأجنبية بصدد القيام بإجراءات الإعتماد في الجزائر خلال السنة الجارية وفي مقدمتها مجموعات عالمية ضخمة على غرار البنك البريطاني "أش. أس. بي. سي" الذي انطلق في حملة توظيف كفاءات جزائرية للإشراف على فرعها في الجزائر الذي سيتم إفتتاحه خلال السداسي الجاري، إلى جانب بنوك إيطالية وإسبانية ودوتش بنك الالماني من خلال بنك استثماري وبنوك عربية من تونس والخليج العربي التي تريد الاستفادة من الحركية الهائلة للسوق الجزائرية التي تعرف سيطرة مطلقة للبنوك العمومية الستة الرئيسية في إنتظار فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري المتوقع خلال السداسي الثاني من العام الجاري.
وتراقب البنوك العمومية حوالي 92 بالمائة من الساحة المالية في الجزائر سيما بعد التصفية النهائية لكل البنوك الجزائرية الخاصة التي ظهرت منذ منتصف العقد الأخير من القرن الماضي والتي توقفت بصفة نهائية نهاية 2005 بقرار سياسي نفذه بنك الجزائر على خلفية سلسلة الفضائح التي هزت القطاع، غير أن ذلك فسح المجال أمام بنوك فرنسية تمكنت من إكتساح الساحة واحتواء الفراغ الذي خلفه ضعف المنظومة البنكية العمومية في الجزائر وثقلها الملحوظ رغم محاولات الإصلاح التي لم تنتهي منذ 2001.
عبد الوهاب بوكروح:aboukrouh@ech-chorouk.com