الحكومة تمون الوحدات الخاصة للحليب لتفادي تسريح 3 ألاف عامل

تراجعت الحكومة عن استيراد مليون بقرة لتجاوز أزمة الحليب, وأمرت المجموعة الصناعية لإنتاج الحليب جيبلي بتموين الوحدات الخاصة للحليب بهذه المادة و بأسعار أقل من تلك المطبقة في الأسواق العالمية في الوقت الذي سجلت فيه نقص حاد في هذه المادة في ولايات الشرق والوسط عكس المناطق الغربية التي تفتقد الى وحدات خاصة لإنتاج الحليب.
كشف السيد فؤاد مخلوف الأمين العام لوزارة الصناعة في تصريح للشروق أن هذه الأخيرة كلفت المجموعة الصناعية جيبلي برفع قدراتها الإنتاجية الى 1 مليون و 700 ألف لتر في اليوم بعدما كانت في السابق لا تتجاوز الواحد مليون و200 ألف لتر في اليوم ومع ذلك كانت هذه المؤسسات حسب ذات المسؤول تغطي 60 في المائة من الاحتياجات الوطنية من مادة حليب الأكياس وذلك بفضل ال 17 وحدة التابعة لهذه المجموعة. وقررت الحكومة في هذا الصدد حسب السيد مخلوف تموين الوحدات التابعة للقطاع الخاص بمادة الحليب وبأسعار مدعمة من طرف الدولة بفضل ال 6 ملايير دينار الممنوحة لمجمع جيبلي هذا الأسبوع الأمر الذي سيغطي الاحتياجات الوطنية بمعدل 6500 طن في الشهر ما يعادل 20 ألف طن إلى غاية سبتمبر المقبل.
إجراءات قال السيد مخلوف وضعتها الحكومة لتفادي تأثر النسيج الصناعي الجزائري المتعلق بإنتاج الحليب الهدف منها الإبقاء على حوالي 120 وحدة إنتاج في القطاع الخاص تشغل أكثر من 3 ألاف عامل في الوقت الذي طالت أزمة ارتفاع أسعار هذه المادة كل الأسواق العالمية وعلى ضوء أن بلادنا تحتل المرتبة الخامسة عالميا في استيراد مادة الحليب والأولى في العالم العربي بمعدل 110 لتر في السنة للجزائري الواحد. مؤكدا أن الحكومة فضلت الحل الصناعي بدل اللجوء إلى استيراد الأبقار التي تستدعي مراعي لضمان أكلها وإلا سينتهي بها المطاف إلى المذابح وهو ما يفسر اختيار تمويل مؤسسات جيبلي لشراء 20 ألف طن من هذه المادة الإستراتيجية.
وأشار السيد مخلوف أن هناك العديد من الخواص يتوفرون على مخزون هام من الحليب الا أنهم يرفضون انتاج حليب الأكياس وتفضيل إنتاج مشتقات الحليب من ياغورت ولبن وجبن... كون أن هامش الربح في هذه المنتوجات أهم في السياق ذاته كشف السيد حريم مولود الرئيس المدير العام لمجمع جيبلي في تصريح للشروق أن هذه الأخيرة يمكن أن ترفع قدرة إنتاجها الى 1 مليار لتر من هذه المادة موازاة مع تراجعها عن إنتاج مشتقات الياغورت الأخرى مضيفا أن السوق سيستقر نهائيا بداية من أفريل المقبل وأكد السيد حريم أن نقص مادة الحليب نجدها في الولايات التي توجد فيها وحدات القطاع الخاص دليل ذلك أن الولايات الغربية لم تعرف أزمة حادة من هذه المادة على عكس ولايات الشرق والعاصمة التي ستستقر بها الأوضاع بداية من أفريل المقبل.
وأشار الأمين العام لوزارة الصناعة أن هذه الأخيرة راسلت أمس الأول كل الولاة من أجل إحصاء كل وحدات الحليب في القطاع الخاص والموزعة على التراب الوطني من أجل وضع قائمة كل المؤسسات المنتجة لهذه المادة, وذلك موازاة مع انتهاء وزارة الفلاحة في اختيار مدير الديوان المهني للحليب المنشأ وفق القرار المؤرخ في 9جويلية 1997 والذي لا يستبعد السيد مخلوف أن يتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل .
ع.سعاد