عمال العدالة يتكتلون لشنّ إضراب عام

تكتل عمال العدالة ممثلين في كل من أمناء الضبط، وأعوان الأمن والوقاية والأسلاك المشتركة والحجّاب وسائقي سيارات القضاة، في أكبر تكتل يمثل عمال العدالة لشن إضراب لمدة ثلاثة أيام بدءا من الثلاثاء تنديدا بعدم الاستجابة لمطالبهم المرفوعة.
يواجه أحمد نوي، المكلف بالنيابة بوزارة العدل أول احتجاج لعمال العدالة حيث قرر المجلس الوطني لعمال العدالة، والذي استطاع أن يودع إشعارا بالإضراب في الفاتح من الشهر الحالي تحديد تاريخ اليوم للانطلاق في إضراب لمدة ثلاثة أيام رافعا عددا من المطالب التي تهم نحو 20 ألف موظف في قطاع العدالة.
وسيشل هذا الإضراب حسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم المجلس النائب ساعد بورقبة، للشروق، كل موظفي العدالة بدءا من الحاجب وسائق السيارة وصولا إلى كاتب الضبط، ويأتي في مقدمة الانشغالات التي يرفعها عمال العدالة الإفراج الفوري عن النظام التعويضي للمنح والعلاوات، وفي حدود لا تقل عن 200 % وبدون تفرقة لجميع الرتب، كما يطالب مجلس عمال العدالة بإدراج منحة أو قيمة ثابتة للسكن خارج النظام التعويضي، على غرار القضاة، أو توفير سكنات وظيفية لائقة لجميع الرتب، وتخصيص سكنات للموظفين بمختلف الصيغ.
ومن المطالب الأخرى التي يبحث عمال العدالة عن حلول لها إعادة النظر في القانون التأديبي للموظفين، وعدم توقيف الموظف عن العمل، وكذا راتبه الشهري إلى غاية صدور قرار نهائي للمجلس التأديبي بإدانته، وهذا بعد استنفاذ طرق الطعن المخولة قانونا، وفي حالة براءته يتم تعويضه عن التعسف، إلى جانب إعفاء أسلاك أمانة الضبط من رقن الأحكام والقرارات، أو بالمقابل منحهم منحة الرقن بمبلغ 30.000 دج شهريا.
وقال بيان مجلس قطاع العدالة الذي استملت الشروق نسخة منه أنهم يحذرون من أي استغلال سياسي لإضرابهم، وأكد البيان أنهم يضمنون الحد الأدنى وفقط من الخدمات والمتمثلة في تسجيل الاستئناف والمعارضة والطعن آخر أجل والتصريح بالدفن، وعدا ذلك فكل إجراءات العدالة بما فيها الإدارية مشلولة.