مراد مدلسي:لا أعرف أين يوظف بنك الجزائر إحتياطات الصرف!؟

قال وزير المالية مراد مدلسي إن خوصصة القرض الشعبي الجزائري لن تتم في موعدها، غير أنها قد تنفذ قبل نهاية العام الجاري، وكان الوزير قد كشف في وقت سابق أن ذلك كان متوقعا شهر أفريل الجاري، ورفض وزير المالية إعطاء تاريخ أخر لعملية الخوصصة.
وسبق وأن أختارت السلطات الجزائرية المختصة ستة بنوك أجنبية للتنافس على حصة تبلغ 51% من البنك، وهي بي.ان.بي باريبا وسوسيتي جنرال وكريدي أجريكول وناتيكسيس الفرنسية وسيتي بنك الأمريكي وبانكو ستاندر الاسباني، غير أن الكثير من الإختصاصين يقولون أن حظوظ كريدي أجريكول قوية جدا للفوز لأسباب تاريخية أكثر من أي شيء أخر، ويتوقع أن تباع حصة 51% من البنك مقابل 1.5 مليار دولار، فيما يكون بنك روتشيلد الذي يرافق الحكومة في العملية، قد أنهى عمله.
وأعلن وزير المالية أول أمس الخميس أن الحكومة تأمل في أن يتمكن القطاع البنكي الخاص في الجزائر من بلوغ 40 % من رقم الأعمال في الساحة المالية سنة 2010، مقابل حوالي 10 % حاليا، مضيفا أن الإنتقادات الموجهة للقطاع البنكي العمومي مبالغ فيها لأن هذا القطاع أستطاع تحمل عبأ المؤسسة العمومية منذ الإستقلال وخاصة في مرحلة الأزمة. وأضاف وزير المالية أن بنك الجزائر يدرس حاليا منح الإعتماد ل10 بنوك دولية قدمت طلبات لفتح فروع في الجزائر، ومنها بنوك دولية كبرى، إلا أنه رفض الكشف عن أسماء تلك البنوك.
وفي رده على سؤال الشروق اليومي، أشار مدلسي إلى أن إحتياطات الجزائر من العملة الصعبة تجاوزت 80 مليار دولار، إلا أنه فاجأ الحضور بقوله أنه لا يعرف أين يوظف بنك الجزائر تلك المبالغ الطائلة، مكتفيا بالقول أن ما يملكه من معلومات مجرد ثقافة عامة لا تختلف عما يعرفه أي شخص أخر. ومهما تكون حجة الوزير، إلا أنها المرة الأولى التي نسمع فيها أن وزير مالية دولة ما لا يعرف أين يوظف البنك المركزي في بلاده إحتياطات البلاد من النقد الأجنبي، ولا الفوائد المحصلة مقابل ذلك.
وأعترف وزير المالية مراد مدلسي بالتأخر الحاصل في الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر بالإضافة إلى البيروقراطية التي تجابه المستثمرين، قائلا أن مناخ الأعمال في تونس والمغرب أحسن من الوضع في الجزائر، قبل أن يضيف أن المرسوم الخاص بإنشاء وكالة لتنظيم وتسيير العقار الصناعي في الجزائر سيتصدر خلال الأسبوع الجاري، وسيتم بموجبه الإشراف على تسيير العقار الصناعي بالشكل الذي يسهل الوصول إليه من قبل المستثمرين، وكذا حماية حقوق أصحاب العقار بشكل يسمح لهم بوضعه في خدمة الاقتصاد الوطني. وطلب وزير المالية مراد مدلسي أول أمس الخميس من المنسق العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة بتسجيل الملاحظات المطروحة خلال المؤتمر ومطالبة البنوك عمومية والخاصة بتدارك تأخرها.
عبد الوهاب بوكروح:aboukrouh@ech-chorouk.com