تراجع البنوك الأجنبية حرك رغبة الحكومة في تعليق خوصصة القرض الشعبي

أرجأت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإصلاح المالي والبنكي، فتيحة منتوري؛ عملية فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري، إلى غاية زوال الأزمة الدولية التي يعاني منها سوق القروض الرهنية، التي تعيش على وقعها أسواق الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا توفر قاعدة واسعة من المستثمرين القادرين على تقديم عروض أحسن.
وأوضحت منتوري أن أزمة القروض الرهنية أثرت بشكل كبير على البنوك الستة التي أعلنت نيتها في شراء القرض الشعبي، الأمر الذي دفعها إلى التراجع عن الالتزامات المبدئية التي قدمتها في بداية الأمر. مشيرة إلى أن مسار التأهيل المسبق للشركاء المحتملين، انتهى إلى اختيار أولي لست بنوك في شهر نوفمبر من سنة 2006، هي بنك " كريدي أغريكول " الفرنسي، و" سيتي بنك " الأمريكي، و " بي آن بي باري با " الفرنسي، و " بنك بوبيلير " الفرنسي، وبنك " سانتاندار الاسباني، غير أن هذه البنوك لم تقدم عند نهاية مسار الانتقاء؛ العروض المالية والتقنية لشراء القرض الشعبي الجزائري، مثلما كان متوقعا.
وذكرت الوزيرة المنتدبة أنه وبحلول شهر ماي من السنة الجارية اضطر بنك سانتاندار الاسباني، الذي قالت إنه التزم بعملية واسعة لاقتناء بنك دولي كبير، إلى التخلي عن شراء القرض الشعبي الجزائري، بالرغم من تأكيده بأن اهتمامه بالجزائر يبقى كاملا.
في حين أن البنك الآخر الذي تم انتقاؤه مسبقا، بحسب منتوري، ممثلا في سيتي بنك الأمريكي، اضطر بدوره للانسحاب بسبب الاضطرابات، التي مست أسواق السندات الرهنية، والتي أدت إلى خسارته ثلاثة ملايير دولار أمريكي، الأمر الذي اضطره لانتهاج مسار إعادة هيكلة تسييره، وهو المسار الذي قالت إنه لا زال جاريا، ما حرمه من اتخاذ أي قرار استراتيجي ملزم على المدى الطويل، في حال فوزه بصفقة شراء القرض الشعبي الجزائري، الذي يتطلب شراكة على المدى الطويل، لا تقل عن 12 سنة.
أما البنك الثالث الذي كان مؤهلا لتقديم عروضه التقنية والمالية، قبل أن يتراجع في آخر لحظة، فقد كان البنك الفرنسي " كريدي أغريكول "، الذي أخطر الجهات المعنية، قبل يومين فقط من موعد فتح الأظرفة، الذي كان مقررا في 25 نوفمبر الجاري برغبته في تأجيل تاريخ تقديم العروض، لكن من دون تبريرات واضحة.
ونتيجة لذلك، تضيف الوزير المنتدبة، تقلص عدد البنوك المتعهدة من ست إلى ثلاث بنوك فقط، وهو ما اعتبر من قبل المصالح التابعة لوزارة المالية عامل غير مساعد على خوصصة أول بنك عمومي، لأن الهدف الذي كان مرسوما هو توسيع قاعدة المستثمرين المحتملين، والتي تبقى القاعدة الوحيدة الكفيلة بضمان تحقيق الأهداف المسطرة لهذه العملية.
يضاف إلى ذلك اعتبارات أخرى عالمية طارئة؛ زادت من ضبابية الوضع المالي العالمي، بسبب أزمة القروض الرهنية، التي حركت رغبة كانت ملحة لدى السلطات الجزائرية في تأجيل عملية الخصصة إلى ما بعد اتضاح الرؤيا.
محمد مسلم