حبس 744 شخص من بينهم إطارات دولة و نساء لتورطهم في قضايا فساد

عالجت مصالح الدرك الوطني ، منذ بداية السنة الماضية إلى غاية الثلاثي الأول من السنة الجارية ، حوالي 1412 قضية فساد ، منها 728 قضية نصب و إحتيال و خيانة الأمانة ، و هي الجريمة الأكثر إنتشارا في المجتمع الجزائري ، بعض المتورطين فيها نساء
خاصة في مجال التعاونيات العقارية ، ومنح التأشيرة والإعفاء من الخدمة الوطنية مقابل أموال ضخمة على إعتبار أنها أهم المشاكل التي يعاني منها المواطن ، حيث تم توقيف 887 شخص أودع 632 منهم الحبس ، إضافة إلى 49 قضية رشوة خلال نفس الفترة أسفر التحقيق فيها عن توقيف 61 شخص تم حبس 38 منهم ، ومن بين هؤلاء إطارات وموظفين في إدارات عمومية منها وزارات ،إضافة إلى بلديات و مصالح أخرى.
و كانت أجهزة الأمن قد إنخرطت في مكافحة كل أشكال الفساد المالي و الإداري ، بناء على تعليمة رئيس الجمهورية الذي أعلن سيف الحجاج على أحد أخطر مخلفات الأزمة الأمنية ، و لم تستثن هذه الحملة إطارات و مسؤولين في الدولة الذين يمثلون اليوم أمام العدالة و يتابعون قضائيا ، كما إمتدت إلى داخل الأجهزة الأمنية ، حيث سبق للعقيد تونسي ، المدير العام للأمن الوطني ، أن هدد موظفيه بالفصل و العقاب في حال تورطهم في قضايا الرشوة ، و ذهب المدير العام للجمارك في نفس الإتجاه ، و وواصلت قيادة الدرك الوطني تطهير صفوفها من الأفراد الذين يرتكبون أدنى الأخطاء.
و في هذا السياق ، كانت مصالح الدرك الوطني قد عالجت ، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية ، 134 قضية نصب و إحتيال و خيانة الأمانة ، و هي أكبر القضايا المعالجة خلال نفس الفترة ، تليها 116 جريمة المساس بالإقتصاد الوطني ، مقابل 6 قضايا رشوة أي ما يعادل قضيتين في الشهر منذ بداية العام الجاري ، و قضيتين تتعلقان بتحويل و تبديد أموال عمومية ، و قد أوقفت مصالح الدرك ، في إطار التحقيق في هذه القضايا ، 297 شخصا ، من بينهم إطارات و موظفين سامين و نساء ، حيث تم إيداع 165 منهم الحبس بعد إحالتهم على العدالة مما يكشف تشديد العقوبات على المتورطين اليوم في قضايا الفساد.
و تكشف تقارير مصالح الدرك المتوفرة لدى " الشروق" ، أن النصب و الإحتيال يتصدر اليوم القضايا المعالجة ، في مجال السكن خاصة و المعاملات التجارية ، و تمكنت مصالح الدرك في الأشهر الأخيرة من توقيف مسيري تعاونيات عقارية وهمية و أخرى تنشط تحت غطائها للنصب على طالبي السكن ، من بينهم نساء ، و هو ما تشير إليه الإحصائيات الخاصة بقضايا النصب و الإحتيال العام الماضي ، حيث عالجت مصالح الدرك ، 594 قضية نصب من مجموع 21154 قضية فساد موزعة على 43 قضية رشوة ، أوقف فيها 57 شخصا ، أودع 37 منهم الحبس ، و 504 جريمة مساس بالإقتصاد الوطني ، أسفرت عن توقيف 662 شخص و 12 قضية تحويل أموال عمومية ، و قضية واحدة تتعلق بالتهرب الضريبي ، و إستنادا إلى التقرير المتوفر لدينا ، أودع 579 شخص الحبس من مجموع 1458 موقوف في هذه القضايا.
نائلة.ب:nailabenrahal@ech-chorouk.com