خاطفو الدبلوماسيين يطلبون 15 مليون أورو والجزائر ترفض

طالبت حركة الوحدة والجهاد في غرب إفريقيا التي تحتجز الدبلوماسيين الجزائريين السبعة، كرهائن بينهم القنصل الجزائري في غاو "شمال مالي"، بفدية قيمتها 15 مليون يورو وإطلاق سراح سجناء، للإفراج عنهم.
وقال عدنان أبو الوليد الصحراوي المتحدث باسم الحركة لوكالة فرانس برس الأربعاء إن "مطالبنا للإفراج عن الرهائن الجزائريين هي إطلاق سراح إخواننا المسجونين في الجزائر، بالإضافة إلى فدية قيمتها 15 مليون يورو"، وهدد المتحدث، الجزائر بتنفيذ اعتداء ضدها إذا لم تلب مطالب حركته، قائلا "فعلا، نفكر في مهاجمة الجزائر وتنفيذ اعتداء شبيه باعتداء تمنراست الذي نفذه شابان، هما صحراوي ومالي عربي الأصل"، في إشارة منه لمنفذي الاعتداء الانتحاري ضد فرقة الدرك الوطني في ولاية تمنراست في بداية مارس الماضي وأسفر عن 23 جريحا.
وتأتي هذه التهديدات بعد ما أعلنت حركة الجهاد والتوحيد المنشقة عن حركة أنصار الدين، الأسبوع الماضي أن "حياة الرهائن في خطر بعد فشل المفاوضات مع الجزائر"، وقال المتحدث نفسه أنذاك إن "الوفد الجزائري... رفض مطالبنا رفضا قاطعا، وهذا القرار سيعرض حياة الرهائن للخطر"، موضحا أن وفدا جزائريا حضر المفاوضات، ولم يقدم تفاصيل عن مطالب حركته.
يذكر أن القنصل الجزائري وستة من معاونيه خطفوا في في الخامس من أفريل الماضي في غاو، بعد أيام من سقوط هذه المدينة تحت سيطرة مختلف المجموعات المسلحة ومنها حركة الجهاد والتوحيد وأنصار الدين والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والحركة الوطنية لتحرير أزواد.