هكذا سرق مدير شركة عمومية 3 ملايير في صفقة وهمية!

التماس 5 سنوات حبسًا نافذا في حقه بالعاصمة

تابعت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، الثلاثاء، ثلاثة أشخاص، من بينهم مدير عام لشركة عمومية للحديد والصلب، بتهم النصب والاحتيال والتزوير، لتورطهم في عقد صفقات مشبوهة عن طريق المزايدة، لبيع مخزون من الحديد بقيمة 3 ملايير سنتيم، وصب عائداتها في حساباتهم الشخصية، بعد استغلال ملف شخص آخر وقع ضحية لعقد الصفقة، واختلاس ملياري سنتيم، من خلال تزوير وصولات بنكية باسمه، ثم بيع السلع المسروقة بالسوق السوداء بأقل من ثمنها الحقيقي.
تفاصيل الملف الذي ناقشته الثلاثاء المحكمة، انطلق من شكوى قيدها الضحية في قضية الحال، وهو صاحب شركة لمواد البناء أمام السلطات الأمنية، يفيد أنه تعرض للاستغلال بطريقة احتيالية من قبل شخصين توسطا للمتهم الرئيسي، الذي يشغل منصب مدير عام بشركة عمومية، لاستخدامه كزبون وهمي، لتوفره على الشروط المطلوبة وحيازته على سجل تجاري والبطاقة الجبائية، خلال عرض بيع بالمزايدة أعلنته الشركة بعد افلاسها، وتحيّنهم الفرصة لسرقة كمية من الحديد، تقدر بنحو 460 طن، قيمتها المالية بلغت 3.5 ملايير سنتيم، وبعد عقد الصفقة، استخرج السلع ووضعها بحظيرته حتى يتم التأشير عليها بختمه.
وخلال التحقيق في الأمر، اتضح أن المتهمين دفعوا مبلغ مليار سنتيم كتسبيق عبر البنك، ثمن الطلبية باسم الضحية دون علمه، وتزوير وصولات باقي المبلغ، الذي تبيّن أيضا أنه لم يدخل خزينة الشركة مطلقا، وأن السلع تم بيعها لاحقا في السوق السوداء، وهو الأمر الذي ورط الضحية وجره للعدالة أمام محكمة الحراش سابقا، بتهمة اختلاس أموال عمومية انطلاقا من الفواتير البنكية المزورة.
المتهمان وخلال سماعهما أمس، لم ينكرا علاقتهما بالمدير العام لشركة "كوترانس" المختصة في بيع الحديد، وهي أحد فروع الشركة العمومية "بتيمتال"، الذي طلب منهما البحث عن زبون للتخلص من مخزون الحديد بعد إفلاس الشركة، وأكدا أن الضحية تسلم بضاعته بطريقة قانونية، وأمام المعطيات المقدمة في الملف، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا.