مدير وكالة بنكية يتورط في معاملات مشبوهة ب100 مليار

سحب 600 مليون من رصيد مقاول وقرض وهمي لماكثة بالبيت

أمرقاضي التحقيق لدى محكمة باتنة، الخميس، بإيداع المدير السابق لوكالة بنك أجنبي يدعى خ.ح الحبس المؤقت، للاشتباه في تورطه في عدة جنايات، جنح قبيل تحويله لشغل منصب بولاية مجاورة. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة حرك قضية ضد المدير المعني على خلفية شكوى عاجلة من مقاول أكد فيها خروج مبلغ 600 مليون سنتيم من حسابه البنكي بباتنة دون أن يقوم بالعملية ودون علمه.
وأدت هذه القضية الجديدة إلى النبش في عدة ملفات سابقة منها الشكوى التي تقدمت بها امرأة ماكثة بالبيت عقب الاكتشاف أنها مطالبة بدفع أقساط القرض الذي استلفته لتأسيس مخبر لتحاليل طبية، في حين أنها لم تقدم أي طلب كما أنها لا تملك مستوى يؤهلها لتشغيل مخبر، وأثبتت تحقيقات بخصوص هذه القضية أن شهادة التأهيل المودعة في الملف تحمل ترقيما صحيحا لكنها ليست للمرأة الماكثة في البيت، كما أثيرت قضايا أخرى متعلقة بالبيع بالإيجار لعتاد الأشغال العمومية وحركات مشبوهة في خروج أموال الزبائن دون علمهم، في وقت قدرت فيها هيئات قانونية للبنك أن التعاملات المالية المشبوهة التي دارت حولها تحقيقات التفتيش المالي والمحاسبي بلغت 100 مليار سنتيم.
وكان وكيل الجمهورية أمر الأربعاء بإحضار المعني قبل تحويله على قاضي التحقيق الخميس، وجه له عدة تهم جنائية جنايات وجنحية، تمثلت في الاختلاس والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، وتبديد أموال دون علم الزبائن المالكين وأموال المؤسسة بسوء نية، واستغلال السلطة وخيانة الأمانة. يذكر أن المدير العام للبنك بالجزائر كان قبل أشهر بادر إلى توقيف المدير الجهوي للبنك على خلفية ظهور عدة تعاملات مشبوهة بدءا بقضية المرأة الماكثة بالبيت كما شكل لجنة تحقيق أماطت اللثام عن عدة اختلالات مالية وعمليات غير قانونية تسببت أول وهلة في تحويل مدير فرع باتنة لولاية مجاورة قبل أن تتسارع وتيرة الأحداث، حيث علم أن تحقيقات أخرى انطلقت بالولاية المجاورة للاشتباه في وقوع عمليات مشابهة تخص عدة ملايير.