اتخذ الزواج العابر للحدود، في الجزائر، منحا خطيرا من خلال أساليب جديدة، يلجأ إليها الشباب لتثبيت الزواج إداريا، وهو الأمر الذي دفع بالسلطات إلى التحفظ على هذه الزيجات وفتح تحقيقات والتضييق عليها ورفضها في الكثير من الأحيان بسبب التهديدات الأمنية، ما دفع الكثير من الجزائريين إلى تقييد هذا النوع من الزيجات عند الموثقين في تونس. عشرات القضايا تدخل المحاكم الجزائرية، لتثبيت الزواج المختلط، الذي يكيف في القانون الجزائري كزواج عرفي، كونه لم يسجل في مصالح الحالة المدنية، حيث أكد بعض المحاميين ل"الشروق"، أن هذا النوع من الزيجات يعرف تزايدا ملفتا للانتباه في الآونة الأخيرة، وأصبحت تمثل 50 بالمائة من قضايا إثبات الزواج العرفي، فيما كشف مترجمون رسميون ل"الشروق" عن استقبال عشرات الجزائريين شهريا، يطلبون ترجمة وثائق تتعلق بتثبيت زواج مختلط في المحاكم الجزائرية، بعد أن سجل في الخارج. لهذه الأسباب تضيق الجزائر على الزواج بأجنبيات أكد المحامي لدى المحكمة العليا، ومجلس الدولة، مصطفى كراشني، أن الزواج المختلط أو ما يسمى الزواج بالأجانب، أصبح ظاهرة متكررة في بلادنا، في ظل العولمة والأنترنت، وتفتح الجزائر على العالم، ودخول لاجئين من جنسيات مختلفة، ورجال أعمال أوروبيين وعرب، ويأتي هذا حسبه، مع انتشار التهديدات الأمنية العابرة للحدود، وعصابات المخدرات والاتجار بالبشر، الأمر الذي جعل السلطات الجزائرية تتخذ الحيطة والحذر في زواج الجزائريين بالأجانب، وهي عملية تتخذ مدة طويلة قد تصل إلى سنة كاملة، وخاصة إذا تعلق الأمر بالمرأة الجزائرية التي تريد الزواج بالأجنبي. وأوضح أن زواج الجزائريات بالأجانب يطرح إشكاليتين، واحدة تتعلق بالجانب الشرعي، ويعني اشتراط الحصول على شهادة الدخول في الإسلام لغير المسلم، وإذا كان مسلما ومن بلدان تشهد توترات أمنية يتم التحقيق حول سيرته. وقال إن المحاكم الجزائرية تستقبل عدة ملفات تخص تثبيت الزواج المختلط، خاصة بعد أن قررت وزارة العدل تنظيم عقود زواج الجزائريات بالأجانب التي تتم على مستوى السفارات الأجنبية في الجزائر، باعتبارها زواجا عرفيا يجب تثبيته في المحاكم. وكشف أن الكثير من الزيجات رفضت من طرف السلطات، بسبب الشبهات التي طالت العديد من الزيجات على غرار زواج المصلحة عن طريق اقتران شباب بأوروبيات طاعنات في السن أو الاقتران بأجانب مسبوقين قضائيا.. وأكد كراشني، أن الكثير من الألمانيات والنمساويات، استقبلن من طرف شباب في الجزائر، بعد أن تم ربط علاقة معهن عبر الفايسبوك، ولكن السلطات الجزائرية رفضت تسجيل الزواج بهن، حيث بصفته ممثلا لسفارة ألمانيا في الجزائر، استقبل مثل هذه القضايا في مكتبه. ومن جهته، قال المحامي، لدى مجلس قضاء الجزائر، عبد العزيز محمد الصديق، إن جزائريات وقعن ضحيا الزواج المختلط، حيث تبين لهن أن الأجنبي الذي يريد الزواج بهن، جاسوس أو ينشط ضمن عصابات أو تنظيم "داعش"، مطالبا بمزيد من التضييق على هذا النوع من الزواج. مليونا سنتيم لترسيم الزواج في تونس وكشفت مكاتب المترجمين الرسميين، حقيقة تزايد قضايا طلبات تثبيت الزواج المختلطة بطريقة لي ذراع السلطات الجزائرية، حيث أكد المترجم الرسمي، الأستاذ يوسف أعراب، أنه استقبل 5 شهادات تسجيل زواج لجزائريين عند موثقين في تونس، وهي طريقة لجأ إليها هؤلاء الشباب بعد رفض الموافقة على زواجهم في الجزائر، ويدفع هؤلاء للموثق التونسي مبلغا يقارب مليون سنتيم، وما عليه إلا تحضير ملف كامل وشهود جزائريين. وقال إن الموثقين التونسيين والمغاربة، وجدوا في هذا الزواج تجارة رابحة، حيث إنهم لا يرفضون أي جزائرية أو جزائري يريد الزواج بأجنبي. وقد كشف لنا أن بعض القضايا تتعلق بزبائن أودعوا عنده شهادات تسجيل زواج في تونس، مثل شاب من مواليد 1980 تزوج بألمانية من مواليد 1973، وسجل زواجه عند موثق يدعى سليم داودي في العاصمة تونس، وآخر من مواليد 1993، تزوج ببولونية ولدت سنة 1988، قضية أخرى لجزائرية من العاصمة تزوجت عند موثق في منطقة الحمامات في تونس، مع عراقي يقطن في ألمانيا. وقال ذات المترجم، إنه من خلال الشهادات التي يترجمها، تبين أن الكثير من الجزائريين في الآونة الأخيرة، تزوجوا بأجانب من دول كثيرة أوروبية وآسيوية وأمريكية، عن طريق تسجيل هذا الزواج عند الموثقين في تونس. وفي السياق ذاته، أفادت الأستاذة زهية مختاري، محامية لدى مجلس قضاء الجزائر، بأن جزائريات تزوجن بسوريين وعراقيين مشتبه فيهم، وسجلوا زواجهم في تونس، ولم تقبل المحاكم الجزائرية تثبيت عقود زواجهم، حيث إن العشرات من الملفات الخاصة بالزواج المختلط تنتظر الموافقة، بعد فتح تحقيقات أمنية جادة حولها. جمعيات دينية في الخارج تتاجر بشهادات اعتناق الإسلام كشف لنا المترجم الرسمي، يوسف أعراب، عن استقباله لعشرات الشهادات الصادرة في الخارج من طرف جمعيات إسلامية، تتعلق باعتناق الإسلام للأجنبي الذي يريد الزواج بالجزائرية، وقال إن هذه الجمعيات تمنح للأجنبي شهادة اعتناق الإسلام، وتقوم أيضا بعقد زواج عرفي مختلط، وقد قام بترجمة زواج عرفي لشاب جزائري وألمانية تم عند جمعية تركية في ألمانيا تدعى وحدة الإسلام. ومن جهتها، أوضحت المحامية زهية مختاري، أن الزواج العرفي الذي يتم بين جزائريين وأجانب عند جمعيات في الخارج، مطروح أمام المحاكم الجزائرية في الآونة الأخيرة بشكل ملفت للانتباه، وقد تكون حسبها، بعض الجمعيات تتاجر في الزواج العرفي، ومنح شهادة اعتناق الدين الإسلامي للأجنبي الذي تزوج مسلمة. وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي"فايسبوك"، جمعيات خيرية إسلامية في كل من ألمانيا والنمسا، والنرويج، والدنمارك، تعمل دور الوساطة في الزواج العرفي مقابل مبالغ تصل إلى 500 أورو.
