هيئة مراقبة الانتخابات تطالب بتوسيع صلاحياتها في الرئاسيات

شدّدت على تعديل القوانين قبل الموعد المرتقب سنة 2019

شدّدت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على تعديل القوانين التي تحكم العملية الانتخابية في الجزائر قبل 12 شهرا على رئاسيات 2019، وطالبت بتوسعة مهامها لتأدية واجبها بكل حرية وبعيدا عن الضغوطات، بالإضافة إلى تطهير قوائم الناخبين من الأسماء المزدوجة والوفيات، وأثارت "مخاوف" من عدم تطبيق القانون، خلال مراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وقال إبراهيم بودوخة، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أمس، على هامش اللقاء التكويني الجهوي لولايات الوسط الذي نظم بفندق الأوراسي، بالعاصمة إن أهم تخوف بالنسبة للهيئة يكمن في عدم تطبيق القانون، خلال رئاسيات 2019.
وأضاف نفس المتحدث أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ستقوم بكامل واجبها لتطبيق القانون، وتكرار "الهفوات" التي حصلت في الاستحقاقات الانتخابية السابقة. مشيرا بهذا الخصوص: "الخبرة التي اكتسبتها الهيئة العليا في الانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت سنة 2017 تؤهلها لمراقبة الانتخابات الرئاسية وذلك تحت مسؤولية الضمير وتطبيق القانون". مضيفا: "الاستحقاقات الرئاسية موعد وطني وسنرفع التحدي داخليا ودوليا لمراقبة نزاهة الموعد الانتخابي المرتقب وضمان شفافيته".
واستعجل ممثل عبد الوهاب دربال، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتعديل قانون الانتخابات والقانون العضوي الخاص بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات قبل الاستحقاقات المقبلة، لتفادي النقائص المسجلة في المواعيد الانتخابية السابقة خاصة تلك المتعلقة بإيداع الترشيحات وضبط سيرورة الحملة الانتخابية والتشهير الانتخابي والفوضى خلال الشهر الانتخابي وكذا الإشهار التجاري بالإضافة إلى الاختلالات المسجلة يوم الانتخاب وخلال تحيين القوائم الانتخابية. مؤكدا: "تحضر اللجنة الدائمة لإعداد مشاريع تعديل قانوني الانتخابات والهيئة العليا وكذا النصوص الناظمة وتسليمها إلى السلطات العمومية حتى يتم مراجعة النقائص".
وتستعد الهيئة العليا لمراقبة الانتخابيات لتنظيم أربعة لقاءات تكوينية حول الانتخابات الرئاسية خلال شهر أكتوبر المقبل بكل من ولايات تلمسان، البليدة، قسنطينة وغرداية، وذلك لتقديم بعض التعليمات والتوجيهات لأعضاء الهيئة والقائمين على المداومات الولائية، تحسبا للرئاسيات المقبلة.