ألزمت وزارة المالية الآمرين بالصرف على مختلف مستوياتهم على مستوى الوزارات أو الولايات، باستعمال الأرصدة المتوفرة أو بواقي الميزانيات السابقة قبل اللجوء إلى طلب اعتمادات مالية جديدة، فيما فرضت عليهم ضرورة تقديم بصفة دورية وموضوعية برنامجا واقعيا وعمليا يجسد عمليات محددة الكمية فيما يخص الجانب المادي والمالي، مرفقا بجدول زمني لإنجاز المشاريع خلال الفترة المقبلة، وذلك تفاديا للتبذير وصرف المال العام دون مردودية اقتصادية، فيما طالب راوية معدي مشروع قانون المالية للسنة الجارية بجعل كل الإجراءات الممكن تطبيقها على المؤسسات ومستخدمي المصالح العمومية أو على المواطنين ضمن مسار تحسين إيرادات ميزانية الدولة من الضرائب. ويبدو أن وزارة المالية قررت وضع الآمرين بالصرف تحت مجهرها، وألزمتهم بمجموعة من الضوابط في التعاطي مع عمليات الصرف ودفع حقوق الشركات ومقاولات الإنجاز كما يجب منح الأولوية لاستعمال الأرصدة المتوفرة أو بواقي الميزانيات السابقة قبل اللجوء إلى طلب اعتمادات مالية جديدة، ولأول مرة أكدت وزارة المالية في مخاطبتها للآمرين بالصرف أن سقف النفقات المرخص بها من الأرصدة المتبقية والإيرادات الخاصة لحسابات التخصيص الخاص، ستؤخذ بالحسبان بداية من السنة القادمة وصاعدا، على مستوى سقف النفقات الميزانياتية للسنة. ومن بين المحاذير التي وقف عندها وزير المالية في المذكّرة التي وجهها لتأطير عملية التحضير لمشروع قانون المالية للسنة القادمة أنه لا يمكن للآمرين بالصرف أن يقوموا بالتزامات من رخص البرنامج إلا في حدود اعتمادات الدفع المبلغة لهم، وهنا فضل وزير المالية التوقف عند الأسباب التي دفعت دائرته الوزارية إلى وضع ضوابط تحكم مساحات تحرك الآمرين بالصرف، فأوضح في مذكرته أن تحديد حجم المدفوعات وإعداد مخطط للخزينة ومخطط للالتزام بالنفقات الذي كان من المفروض أن يضبط مستوى وتيرة النفقات العمومية لمختلف الدوائر الوزارية، على جميع مستويات الأمر بالصرف لم يعط النتائج المتوقعة، ولم يحقق الأهداف المرجوة منه أي أن نسبة تبذير الأموال بقية مرتفعة، وتخطت بحسب – راوية – حتى توقعات دوائره الوزارية. وحسب نص المذكرة دائما، ألزم راوية القائمين على الصرف بالوزارات والولايات، والذين يعد الوزراء والولاة أحد المكلفين بها في أعقاب تعديل المادة القانونية المتعلقة بذلك ضمن قانون المالية لسنة 2016، بمجموعة من التدابير الإضافية، الرامية لتدعيم مجهودات التحكم في النفقات العمومية وترشيدها، ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 18-86 المؤرخ في 5 مارس 2018، المتضمن آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية في إطار تطبيق التمويل غير التقليدي، وهي التدابير والإصلاحات التي تهدف إلى استعادة توازنات الخزينة وميزان المدفوعات في غضون 5 سنوات كأجل أقصى، كتعزيز قدرات التقدير والتسيير للنفقات العمومية للدولة وعصرنة مجموع الأنظمة المستخدمة في تحضير وتنفيذ الميزانية وتحسين الإيرادات الجبائية العادية والتحكم في النفقات العمومية وترشيدها. وفي سياق التحضير لمشروع قانون المالية للسنة القادمة الذي سيسبقه مشروع قانون مالية تكميلي للسنة الجارية جار الإعداد له بعد ثلاث سنوات من تخلي الحكومة عن العمل به، أشارت مذكرة وزير المالية إلى أنه ينبغي أن تندرج جميع الإجراءات التشريعية والتدابير الجبائية المقترحة ضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2019 والممكنة تطبيقها سواء على المؤسسات أو على مستخدمي المصالح العمومية أو على المواطنين بالإضافة إلى التدابير العامة والتدابير التي ستساهم في تسهيل الإجراءات في اطار مواصلة تحسين مناخ الأعمال، ضمن مسار تحسين إيرادات ميزانية الدولة، ولا ينبغي للاقتراحات أن تؤدي إلى تخصيصات لفائدة الحسابات الخاصة للخزينة أو للمؤسسات أو لعمليات أخرى مهما كانت طبيعتها.
