الأطباء المقيمون بوهران يوقفون المناوبات

في خطوة تصعيدية

أعلنت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين في وهران، في تصعيد غير مسبوق، توقيف المناوبات عبر كل المؤسسات الاستشفائية في الولاية، بصفة نهائية، بداية من اليوم الإثنين، تضامنا مع طلبة الأقسام النهائية الذين تم إقصاؤهم بعد مقاطعتهم امتحانات التخصص.
وفي بيان نشرته تنسيقية الأطباء المقيمين في وهران، دعت جميع الأطباء المكلفين بالخدمة اليوم إلى الامتناع عن المناوبات الليلية، عبر كل المؤسسات الاستشفائية للولاية، "تنديدا بموقف الإدارة وتضامنا مع أطباء الأقسام النهائية المقصيين تعسفيا في وجه أطباء يمارسون حقهم الطبيعي في الإضراب من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة"، حسب البيان.
وانتقدت التنسيقية قانون الصحة، الذي عرضه الوزير مختار حسبلاوي، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، معتبرة إياه ب"عديم الجدوى وبأنه لا يعالج بؤر التعفن في القطاع الصحة".
من جهتها، دعت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين للعاصمة، الأطباء المضربين إلى اجتماع، اليوم الإثنين، على مستوى المؤسستين الاستشفائيتين مصطفى باشا وبارني، للفصل في شكل التصعيد الذي سيتم اتخاذه، ومناقشة شكل الاحتجاج الذي سيرفعه الأطباء المضربون والذي يرجح ممثلون عن التنسيقية الوطنية أن يكون خيار الاستقالة الجماعية، حسبما ذكرت مصادر إعلامية.
وكان بعض الأطباء المضربين على مستوى مستشفى مصطفى باشا الجامعي في العاصمة قد أعلنوا عن شروعهم في إضراب عن الطعام احتجاجا على عدم استجابة السلطات إلى مطالبهم، وهو حل ينوي الكثير من الأطباء الإقدام عليه خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة في ظل تأزم الوضع وتعثر الحوار الذي تم الشروع فيه منذ عدة أسابيع بين تنسيقية الأطباء المستقلين ووزارة الصحة.
وقال مختار حسبلاوي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إن مطلب إلغاء إجبارية الخدمة المدنية الذي يرفعه الأطباء المقيمون على رأس مطالب حركتهم الاحتجاجية مرفوض، مشدداً على أن الدولة ترفض تقديم أي تنازلات في هذا الموضوع، وإن كانت على استعداد لإدخال تعديلات على وضع الأطباء الذين يؤدون الخدمة المدنية.
وأضاف على هامش عرض مشروع قانون الصحة الجديد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن مطلب إلغاء الخدمة المدنية مرفوض، لأن الجزائر بحاجة إلى توفير أطباء متخصصين في كل المناطق، سواء تعلق بالمدن الكبرى والشمال، أو المناطق النائية والمعزولة، وأن نظام الخدمة المدنية هو الطريق الوحيد لتوفير أطباء في جل التخصصات، وأنه لا مجال للتراجع عن هذا المكسب.
وتؤكد تصريحات الوزير، أن المفاوضات بين الأطباء المقيمين ووزارة الصحة بلغت طريقاً مسدوداً، خاصة وأن الأطباء يجعلون من إلغاء إجبارية الخدمة المدنية حجر الزاوية في لائحة المطالب التي يرفعونها، ويعتبرون أن أي حلول تقترحها الوصاية، لا يمكن القبول بها، بدليل أن كل جولات الحوار التي نظمت سابقاً، والتي قدمت فيها الوزارة مجموعة من المبادرات والتنازلات لم تكن كافية بوضع حد لإضراب الأطباء المقيمين الذي يقترب من شهره السادس، والذي لا يبدو أن نهايته قريبة، خاصة في ظل إصرار الأطباء على اللجوء إلى إجراءات أكثر راديكالية.