قسنطيني: على العدالة التخلي عن منطق "الفاست فود"

دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني لإيجاد حل سريع لمشكل اللجوء المفرط "للحجز الاحتياطي الذي يشمل" ما لا يقل عن 30 بالمائة، من إجمالي عدد السجناء في الجزائر.
وأكد قسنطيني خلال حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة "على ضرورة إيجاد حل في أسرع وقت ممكن لهذه الممارسة المفرطة التي أصبحت منذ وقت طويل القاعدة الوحيدة"، مشيرا الى التقرير الذي أعدته هيأته حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر للسنة الماضية والذي سلم مؤخرا لرئيس الجمهورية، موضحا أن "إفراطا تلقائيا مستعملا فيما يخص الحبس الاحتياطي حتى عندما يتعلق الأمر بقضايا القصر"، وذلك "-كما قال- يتنافى تماما مع القانون والأخلاق، معترفا أن هيأته لا تتوفر على إحصائيات.
واعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن نسبة 10 بالمائة من بين 56000 محبوس التي قدمتها الوزارة ليست "صحيحة تماما" مع العلم انه على الصعيد العام يعتبر كل شخص لم يحاكم بشكل نهائي كمحبوس احتياطي، مؤكدا أنه "عندما يكون أي شخص في وضعية حبس احتياطي، ويطالب بحريته، كما يسمح به القانون فإن نسبة الرفض تكون تسعة من بين عشرة، ولما يقوم ذلك الشخص بالاستئناف أمام غرفة الاتهام فإن هذه الأخيرة تؤكد الرفض "وهو الأمر الذي يبقى منافيا لروح القانون".
اما بخصوص التعويضات الموجهة للأشخاص المحتجزين احتياطيا فقد اشار قسنطيني إلى ضرورة مراجعة النص المتعلق بهذا الجانب، موضحا بأنه لا يساوره شك في العدالة ولا في إرادة القاضي، إلا انه اكد على ضرورة "التخلي" عما اسماه عدالة "الفاست فود"، وفي معرض تطرقه للعدد الكبير لملفات القضايا الجنائية المبرمجة يوميا على مستوى المجالس بمعدل اربع قضايا يوميا، أكد انه "يستحيل إصدار إحكام في عدد مماثل من القضايا بشكل لائق وعقلاني".
فند قسنطيني بشكل قطعي المزاعم المتعلقة بممارسة التعذيب وسوء المعاملة في السجون التي اشارت اليها بعض الجهات الأجنبية، وقال في هذا الخصوص "أفند ذلك بشكل قطعي"، معتبرا تلك المزاعم "محض خيال".
وردا على سؤال حول ملف المفقودين، المقدر عددهم رسميا ب7200 حالة، أكد قسنطيني ان جميع الحالات قد تمت معالجتها باستثناء "نسبة تقل عن 5 بالمائة والتي رفضت فيها العائلات التعويضات" ولدى تطرقه لمسألة ضحايا سجن "رڤان" قال المتحدث قد قدر عددهم بين "15 ألفا و18 ألف سجي"ن داعيا إلى "تعويضهم حتى ولو بشكل رمزي" نظير "الضرر المعنوي والمادي" الذي تعرضوا له.