تركيا تنتظر تسهيلات أكبر لرجال أعمالها وشركاتها العاملة بالجزائر

مسؤول تركي التقى بوفد برلماني

عبرت السلطات التركية عن رغبتها في تعزيز تواجد رجال الأعمال الأتراك بالجزائر، داعية لتقديم المزيد من الدعم والتسهيلات الحكومية لمستثمريها وشركاتها.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الجزائر وتركيا 3.5 مليارات دولار أمريكي سنويا، في حين توظف 797 شركة تركية في الجزائر، 28 ألفا و434 شخصاً، حسب إحصائيات رسمية.
وعبّر رئيس المجلس الوطني التركي الكبير، إسماعيل كهرمان، في لقاء مع وفد برلماني جزائري، يقوده رئيس لجنة الشؤون الخارجية، عبد الحميد سي عفيف، نهاية الأسبوع، عن اعتزاز بلاده بماضيها وعلاقاتها المتميزة مع الجزائر.
وذكر المسؤول التركي أن "أنقرة لن تنسى إطلاقا موقف الجزائر القوي والواضح الداعم للشرعية في تركيا".
وتطرق نفس المسؤول إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين وتواجد المستثمرين الأتراك بالجزائر الذين يلعبون دور إيجابيا، داعيا إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتقديم مزيد من الدعم والتسهيلات للمستثمرين والشركات التركية العاملة بالجزائر.
ووفقا لبيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني، عبّر الوفد البرلماني، عن رغبة المسؤولين الجزائريين في تعزيز التعاون مع تركيا في مختلف المجالات بما يستجيب للروابط التاريخية والثقافية التي تجمع البلدين.
ودعا سي عفيف "إلى تضافر جهود الجميع في مواجهه الإرهاب عبر مقاربة شاملة، مؤكدا استعداد الجزائر لتقديم خبرتها وتجربتها الرائدة في السلم والمصالحة الوطنية لقناعتها بأن العنف والتدخل الأجنبي لن يزيد النزعات سوى تعقد وتأزم".
وعرج سي عفيف، للتحديات التي تواجه الجزائر في بناء اقتصاد وطني متنوع ومنتج وتنويع مصادر دخلها، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس بوتفليقة مكّنت الجزائر من الاستمرار في برامجها التنموية، ومواجهة تداعيات انهيار أسعار النفط، داعيا إلى تعزيز الاستثمار التركي في الجزائر من خلال تقديم كل التسهيلات للمستثمرين الأتراك.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين عبر تكثيف المبادلات وتنشيط عمل مجموعات الصداقة البرلمانية بين الشعبين.
وتنقل الوفد البرلماني الجزائري، إلى مقر رئاسة الحكومة التركية، حيث استقبل من قبل نائب رئيس الوزراء التركي رجب أكتار بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس التركي الكبير.
وقدم نائب رئيس الوزراء تعازيه للشعب الجزائري إثر سقوط الطائرة العسكرية، مشدّدا على أهمية بناء علاقات اقتصادية متينة بين البلدين، مبديا توافق وجهات النظر حول أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية من خلال تكثيف المبادلات وتنشيط عمل مجموعتي الصداقة البرلمانية.