اتهمت النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة، إدارة الأخير بالاستمرار في "التضييق" على قضاته واستفزازهم بطرق عديدة، مع منعهم من ممارسة حقهم النقابي، رغم حرصها على الحوار، وناشدت النقابة السلطات العمومية التدخل العاجل من أجل فرض سلطة القانون وإيجاد حل للوضعية التي يعيشها المجلس. وحسب بيان للنقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة، تلقت "الشروق" نسخة منه، فإن "إدارة المجلس وعوض التفكير والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منها مجلس المحاسبة، قررت رفع دعوى قضائية لإبطال أشغال جمعية عامة للنقابة، غير مبالية بأحكام القانون التي تمنع أي طرف كان التدخل في الشؤون الداخلية لتسيير النقابة رغم تنبيهها وتسلمها توضيحات من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي". وحذرت النقابة من خطورة الأوضاع في المجلس "التي تتسبب في ضغوطات رهيبة على القاضي نتيجة جو العمل غير المناسب المفروض عليه والذي يمس بكرامته التي يحميها القانون ويكفلها"، وأشار البيان إلى أن "إدارة المجلس سابقا سعت إلى منع القضاة وعرقلتهم عن ممارسة حقهم النقابي بشتى الطرق"، مضيفا أن "العديد من القضاة تعرضوا لمضايقات واستفزازات وصلت إلى حد الاقتطاع من رواتبهم مباشرة بعد حضورهم الجمعية العامة للنقابة وبطريقة انتقائية واضحة مست نقابيين وقضاة يشغلون وظائف عليا، حيث تم في وقت سابق توقيف قاضيين قياديين من المكتب النقابي مباشرة بعد انتخابهما من طرف الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2 أفريل 2017 كرد فعل على تجديد المكتب النقابي". وسردت النقابة في بيانها جملة مما أسمته التجاوزات والاختلالات التي أوصلت مجلس المحاسبة إلى الوضعية التي يعيشها حاليا، مؤكدة أنها تريد أن تنبه إلى أن "العراقيل" التي تقف أمام هذه الهيئة الدستورية للقيام بعملها المنوط بها على أحسن وجه والمساهمة بايجابية وفعالية في رقابة المال العام. وقال البيان إن هذه "العراقيل الداخلية" جعلت المجلس لا يرقى إلى مستوى تطبيق معايير الرقابة المطلوبة والتي كانت محل توصيات من أطراف حيادية، لاسيما ما تعلق منها بالتوظيف، التكوين، جودة النشاطات الرقابية، تدعيم نظام الحكامة، توفير الإمكانيات المادية والبشرية للقضاة، تحسين بيئة العمل والتواصل مع محيط الهيئة وغيرها.
