عقدت النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة هذا الأسبوع، الجمعية العامة العادية بعد الحصول على الترخيص من مصالح وزارة الداخلية، وجددت الثقة في أعضاء المكتب الوطني للنقابة المنتخبين منذ 2 أفريل 2017. في السياق، أكد الأمين العام للنقابة أحمد شيخاوي في تصريح ل"الشروق"، الأربعاء، على الرفض القاطع لما أسماه التضييق الممارس ضدهم من قبل رئيس مجلس المحاسبة والذي رفض -حسبه- تخصيص قاعة لتسهيل عقد الجمعية داخل مجلس المحاسبة، ما اضطرهم للخروج لعقدها خارج المقر، معتبرا ذلك بالعرقلة الواضحة والمقصودة من طرف مسؤولي المجلس حتى لا تتمكن النقابة من ممارسة الحق النقابي، وهو المخالف –حسبه- لأحكام الدستور وقوانين الجمهورية والمواثيق الدولية. وقال شيخاوي "نستغرب كل ما يحدث والموقف غير المفهوم لمجلس المحاسبة الذي يعتبر هيئة دستورية"، وأضاف "مشكلتهم أنهم يرفضون فكرة النقابة"، مشيرا إلى أن رفضهم هو وسيلة لإخفاء الإختلالات التي يعيشها المجلس خلال فترة تسييرهم، مؤكدا تمسكهم بمطالبهم المتمثلة في تحسين تسيير المجلس، وكذا الظروف المهنية والمسار المهني مع إعطاء الأهمية للرقابة. وأكدت النقابة في بيان لها، أن التفاف القضاة حولها، وتمكينها من عقد جمعية عامة عادية بتاريخ 26 فيفري 2018، هو رد صريح على كل المناورات التي يقوم بها مسؤولو مجلس المحاسبة، لتجدد عزمها على المضي قدما في الدفاع على القضاة وحماية حقوقهم المادية والمعنوية والتي من شأنها المساهمة في تحسين مصداقية ومكانة مجلس المحاسبة كهيئة دستورية مكلفة بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية والتي تساهم في تطوير الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية. وخلصت النقابة خلال الجمعية العامة إلى التأكيد على متابعة تسيير الخدمات الاجتماعية والمستعمل كورقة ضغط -برأيها- من طرف الأمين العام وإدارة مجلس المحاسبة خلافا لما تقتضيه أحكام القانون وبجميع السبل القانونية المتاحة، كما اعتبر أن رفض مسؤولي مجلس المحاسبة للحوار يؤكد انه ليست لهم الإرادة لحل المشاكل الداخلية التي يعاني منها قضاة مجلس المحاسبة منذ سنوات.
