رخصة الزواج.. الحل الأنسب لوقف الطلاق!

بقلمجمال الصغير

الأرقام المرعبة التي تصدر من منظمات حكومية وغير حكومية عن حالات الطلاق في الجزائر، تجعل البلاد في انهيار مستمر من الناحية الاجتماعية، لأن الطلاق حينما يحدث ينتج معه آفات تحتاج صفحات وصفحات للكتابة عنها، إلا أن كل بلاد ولها تعاملاتها مع مشكلة الطلاق بطرق حضارية أو بطرق تقليدية، فقط في العالم الإسلامي قد جسد ديننا الحنيف كل سبل التعايش مع الزواج بطريقة مضمونة، ومع هذا "الطلاق" يعم كل البلدان العربية الإسلامية بنسب مرتفعة مخيفة، والسبب واضح جدا وهو الانحراف عن المسار الديني وقلة التوعية، لكن ما فعله "محمد مهاتير" رئيس وزراء ماليزيا السابق هو بحد ذاته معجزة، حينما خفض نسبة الطلاق في ظرف سنوات من نسبة 45 بالمائة إلى 03 بالمائة .
خطة "محمد مهاتير" للقضاء على الطلاق،كانت احترافية ومضمونة،كونه مفكر اقتصادي سياسي، أخرج بلاده من عزلة التخلف إلى مبادرة التطور،كانت الفكرة أن كل مقبل ومقبلة على الزواج يعفى من العمل شهرا ليأخذ دورة تعليمية، عن كيفية التعامل مع الشريك وكيف يتصرف مع أدنى المشاكل البسيطة التي ممكن تفجر الطلاق، لهذا كانت دورة مهمة جدا في حث المقبلين على الزواج، فكانت رخصة الزواج في ماليزيا هي الحظ الأوفر للقضاء على نسبة الطلاق المتزايدة، وبالفعل نجح الأمر وانخفضت النسبة من 40 بالمائة إلى 10 بالمائة، على حسب النتائج الأخيرة لمعطيات الفكرة، لكن الكثير من دول العالم ركزت على فكرته من الناحية الإيجابية، فطرحت عدة إشكاليات أيدلوجية مناسبة للموضوع، لماذا لجأ "محمد مهاتير" إلى رخصة الزواج، وما هو السبب الحقيقي حول إصراره لتطبيقها، تقول أحد المجلات الماليزية الناطقة بالعربية: "كان مهاتير محمد على وعي بأن هذه النسبة المرتفعة تعوق طموحات بلاده في التطور ولها تأثير سلبي في مستقبل ماليزيا، لأنه مفكر اقتصادي وحريص على مستقبل ماليزيا بين النمور الآسيوية، وعمل على أن تكون دولته من الدول الكبرى المتقدمة خلال العقدين القادمين، وأما هذه الطموحات فوجد أن مشكلة الطلاق ستعوق خططه وتؤثر في اقتصاد بلده لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية في المجتمع، لذلك لجأ إلى استحداث علاج هو (رخصة الزواج)".
ماذا لو طبقنا تجربة "محمد مهاتير" في الجزائر هل ستنجح؟ هل ستكون هناك قوة قانونية كفاية لتطبيقها؟ لأنه بكل صراحة حينما لا تجد أحدا من المفكرين الجزائريين يتكلم عن الانهيار الاجتماعي في الجزائر، تشعر وأن البلاد ناجحة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ولا ينقصها شيء،كيف تكون ردة فعل المواطن وهو يباشر في عقد النكاح ليفاجئه موظف البلدية بإحضار رخصة زواج له و لزوجته، هل ستكون له نوعا من التوعية ويقبل أن يدرس شهرا واحدا على المعاشرة الزوجية والحياة الأسرية، وأن خطوة التدريس للحصول على رخصة لا تجعله يشعر وكأنها إهانة له أو تشكيكا بقدرته كرجل، واقعيا ستقبل المرأة بالتدريس لو يقبل بها الرجل، لكن سترفضها لو يرفضها الرجل، هي هدفها الزواج والاستقرار وإنهاء الإجراءات القانونية لهذا، أو ربما تكون أكبر وعيا منه وتقنعه أن رخصة الزواج هي الأصلح والأضمن لاستمرارية الزواج بدون مشاكل، لهذا علينا قبل تطبيقها أن ندرس الحالة النفسية لطبيعة الرجل الجزائري وتقبله أو رفضه لرخصة الزواج، حتى محمد مهاتير وجد صعوبات كبيرة جدا، من أجل أن يقنع الشعب الماليزي باحترام رخصة الزواج وتطبيقها، حينما تنخفض نسبة الطلاق تنخفض معها الآفات الاجتماعية وتوقف كبير في خلق بيئات مهددة اجتماعيا بالانهيار والانحراف عن الأخلاق الدينية والتقليدية،كل حالات الطلاق التي حدثت في الجزائر حدثت بسبب عدم توعية الزوج والزوجة بمسؤولية الزواج وما يقع على عاتقهما، لهذا رخصة الزواج التي نجحت في مجتمع مسلم الماليزي ممكن تنجح في أي دولة دستورها الإسلام.