عاد صندوق النقد الدولي مجددا، وفي أقل من شهرين، لينتقد السياسات الاقتصادية والمالية الجزائرية، إذ وصف آخر تقرير له حول الجزائر، الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة للجزائر بأنها تحمل "مخاطر جدية"، محذرا من أن الاحتياطات من العملة الصعبة في خطر. كما تذكر الهيئة المالية العالمية، أن هناك عدة مخاطر تعترض الوضع المالي بالجزائر، إلا أنه يؤكد أن أخطرها تآكل الاحتياطات من العملة الأجنبية، أو تآكل احتياطات الصرف الجزائرية، حيث يشير التقرير إلى أن الضغط على أسعار الصرف يزيد مع احتمال انخفاض كبير في سعر الصرف ويزيد الطلب على العملة الصعبة في السوق الموازية. ويرى "الأفامي" أن الإنتاج الجزائري ضعيف، ومرونته منخفضة، متوقعا أن يؤدي ضخ السيولة أو ما يعرف بالتمويل غير التقليدي إلى تغذية الطلب على الواردات، كما يؤكد أن الإجابة عن هذا الطلب ستعتمد على فعالية الحواجز التجارية الجديدة، مشيرا إلى أن فعالية الحواجز لا يمكنها الصمود أمام توترات ميزان المدفوعات التي من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض أكبر في الاحتياطيات، الأمر الذي سوف يغذي المزيد من التضخم والقدرة الشرائية. وأشار "الأفامي" إلى أن الحكومة الجزائرية لجأت إلى إصلاحات هيكلية، وأعلنت عن تدابير لتحسين مناخ الأعمال، لكنه يعتبر أن هذه التدابير قد تكون غير كافية في ضوء المخاطر التي يشكلها استخدام التمويل غير التقليدي، في بيئة قد تؤدي فيها المخاطر الخارجية إلى مراجعة متناقصة للتوقعات، محذرا من أن تؤدي الاستراتيجية الجديدة إلى تفاقم الاختلالات في إجمالي الاقتصاد، وقد تتسبب في توترات اجتماعية. ويضيف "الأفامي" أن الخلل في ميزان المدفوعات والحاجة إلى الواردات سيؤديان حتما إلى انخفاض في احتياطات الصرف، والتي سوف تسبب ضغوطا على سعر الصرف الذي يتجه نحو الارتفاع، وفي حالة استمرار هذه الضغوط فإنها قد تؤدي إلى تعديل غير منظم لسعر الصرف، أو تهاو غير مراقب للدينار الجزائري. ووفق التقرير الأخير للأفامي، والصادر أمس الأول، فإن التمويل غير التقليدي سيمثل بحلول نهاية السنة الجارية ما يعادل 23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة الماضية أي سنة 2017، مؤكدا أنه بنك الجزائر ومن أجل استيعاب جزء من السيولة التي تم ضخها عن طريق التمويل النقدي، رفع من معدل الاحتياطات الإجبارية من 4 بالمائة إلى 8 بالمائة، في جانفي، واستأنف عمليات امتصاص عن طريق أخذ الودائع المصرفية في سبعة أيام، كما يرجح إقرار زيادة معتدلة في سعر الفائدة الرئيسي. صندوق النقد الدولي وفي تقرير جديد يأتي بعد آخر تقرير تمت مناقشته بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية منذ شهرين، يشير إلى أن الآثار الناجمة عن الزيادة في السيولة بسبب أموال التمويل غير التقليدي وتشديد حواجز الاستيراد، والتي كان آخرها ما أقره قانون المالية التكميلي الذي يتجه نحو تحرير الاستيراد مقابل فرض رسوم جمركية تصل نسبة 200 بالمائة، تضع الجزائر في خطر كبير فيما يتعلق بالتضخم. كما يحذر أيضا من أن تؤدي الاختيارات الاقتصادية للحكومة إلى تعقيدات في إدارة الاقتصاد الكلي، وإعاقة النمو وتفاقم المخاطر على الاستقرار المالي في الآجال المتوسطة. وعلى عكس التوجهات الشعبية في الجزائر يعتقد الأفامي بأن هناك مجموعة من الحلول أمام السلطة في الجزائر، ويذكر أن الاستغلال المحتمل للغاز الصخري والنفط من شأنه أن يحسن من التوقعات على المدى المتوسط، رغم وجود احتمال حدوث مخاطر جدية بسرعة، لا سيما إذا كانت أسعار النفط أقل من التوقعات. وبالنسبة لصندوق النقد الدولي، هناك سياسات اقتصادية أخرى يمكن أن تتبعها الجزائر، ومنها الترشيد التدريجي للإنفاق العام، واستخدام مجموعة واسعة من أساليب التمويل، وخفض تدريجي لسعر الصرف، وسياسة نقدية مستقلة تهدف إلى السيطرة على التضخم.
