"حماية المستهلك" ترجىء مقاضاة وكالتي عدل والترقوي

بعد تعهد وزارة السكن بالنظر في مطالب المكتتبين

أعلنت منظمة حماية المستهلك، مساء الخميس، إرجاء مقاضاة فع دعوى قضائية ضد وكالتي عدل والترقوي بعد تعهد وزارة السكن بالنظر في مطالب المكتتبين حول التعويض ووقف التعسف في حقهم.
ووفق بيان للمنظمة "انعقد اليوم (الخميس) على مستوى وزارة السكن، لقاء لممثلي المنظمة مع أهم إطارات الوزارة ، حول ملف مكتتبي عدل والترقوي العمومي"
وأضاف أن اللقاء خرج بقرار "فتح قنوات الحوار على أعلى مستوى مع المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وفي أقرب الآجال لمعالجة المطالب المطروحة".
وجاء هذا اللقاء بعد أيام من إعلان المنظمة نيتها رفع دعوى قضائية ضد وكالتي عدل والترقوي بسبب ما أسمته ممارسات تعسفية كان المكتتبون ضحية لها مثل الحرمان من التعويض عن التأخير.
وأعلنت أن تجاوزات الهيئتين تتمثل في "حرمان المكتتب من حقه في التعويض عن التأخير وفرض غرامات على المطالبين بالفسخ وغيرها من الممارسات التعسفية".
ووفق المنظمة فإن مسؤولي وزارة السكن أن "تلك المطالب كانت كلها تقريبا ضمن أجندة وبرنامج الوزارة وخطة عملها استجابة لانشغالات ومجهودات المكتتبين سابقا وكذا تفتح المسؤول الأول عن القطاع الحالي لهاته الانشغالات من خلال تبنيه لسياسة الحوار".
واشترطت "أن تضفي جلسات التشاور والحوار المقبلة عليها إلى حلول ملموسة ومرضية حتى تتفادى اللجوء إلى العدالة وإلى حلول تريح المكتتبين بتدخل مباشر وسريع من الهيئة الوصية على المؤسسات المعنية".
اذا نجح مسعانا فذلك هدفنا… وبخلاف ذلك لن نتراجع قيد أنملة ، و كلنا ثقة في السلطات العمومية في ترسيخ دولة…
Publiée par L'Organisation APOCE المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك‎ sur Jeudi 19 juillet 2018