مساعدات "استعجالية" للتكفل بالمتضرّرين بفيضانات الصيف

أقرّتها لجنة وزارية مشتركة بعد معاينة أضرار تمنراست

أعلنت اللجنة الوزارية المشتركة، الإثنين، بالمقاطعة الإدارية عين قزام الحدودية (420 كلم أقصى جنوب تمنراست) عن جملة التدابير "الاستعجالية" التي اتخذتها للتكفل بالمتضررين جراء موجة التقلبات المناخية الأخيرة التي اجتاحت المنطقة.
ومن بين الإجراءات التي أعلن عنها والي تمنراست جيلالي دومي في أعقاب اجتماع تقني، عقد في ختام المعاينة الميدانية للجنة، الشروع في توزيع 100 طرد غذائي كحصة أولى و400 بطانية على المتضررين. وستكون حصص إضافية من الأفرشة، على أن تصل الحصة الأولى من الخيم مساء هذا اليوم بعد أن تم ضبط قوائم المتضررين.
وجرى في ذات السياق تسخير خمس شاحنات من الحجم الكبير للقيام بعمليات امتصاص مياه الأمطار من أحياء المدينة وتدعيم مصالح الحماية المدنية بعين قزام ب40 عونا وب10 مضخات اضافية. وكلفت لجنة بمعاينة السكنات المتضررة أو التي انهارت أسوارها، حيث اتخذت في هذا الصدد إجراءات من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة بمرافقة مسؤولي السكن المحليين ومصالح البلدية. وستكون هناك برامج خاصة لمواجهة الفيضانات وإعداد دراسة "استعجالية" لحماية مدينة عين قزام من أخطار فيضانات الأودية، والتي ستتكفل بها وزارة الموارد المائية، وسيتم استكمال كل تلك الإجراءات مما سيعطي أكثر ضمان للساكنة.
وشكل هذا الاجتماع التقني فرصة لوضع برامج عملية للتكفل بمختلف انشغالات سكان عين قزام، حيث تم التركيز على مشكل المياه المتراكمة بأحياء المدينة كإجراء "استعجالي"، وتوجد تدابير لاحقة، حيث سيتم العمل على ضوء الاقتراحات التي قدمها السكان، وتنفيذ كل القرارات المتخذة ومتابعتها ميدانيا بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية وولاية تمنراست، مثل ما ذكر من جهته المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية سيديني عبد الرحمان.
وكان وزير الداخلية نور الدين بدوي قد شكل لجنة وزارية مشتركة أوفدها إلى عين قزام، تتكون من مسؤولين مركزيين من وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والموارد المائية والنقل والأشغال العمومية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والسكن والعمران والمدينة والبيئة.