تجديد ملفات الترحيل يحدث غليانا بنهج الأمير خالد ببولوغين

البلدية حرمتهم من شهادة الإقامة

عادت قضية 25 و26 و28 بنهج الأمير خالد ببلدية بولوغين بالعاصمة لتطفو إلى السطح، فبعد تعرضهم لتلاعبات كبيرة سنة 2014 بعد ترحيل عائلات لا تقطن بالحي، لتقوم بلدية بولوغين بضرورة تجديد ملفاتهم، وما أثار استغرابهم هو تبرير سبب عدم ترحيلهم، وكذا حرمانهم من شهادة الإقامة.
وحسب تصريحات العائلات في اتصال هاتفي مع “الشروق”، فإن أعوان بلدية بولوغين طلبوا منهم تجديد ملفاتهم أو بالأحرى إيداع ملفات جديدة بالبلدية غير تلك الملفات التي تم تجديدها سنة 2014 على أساس طلب من والي العاصمة ومصالح إعادة الإسكان وكذا الوالي المنتدب لباب الوادي، ومن بين الوثائق التي طلب منهم هي وثيقة تبرير سبب عدم ترحيلهم خلال البرنامج الاستعجالي الذي خصصته ولاية الجزائر للمتضررين من زلزال أوت 2014، حيث تم ترحيل عائلات أقارب من أعضاء المجلس الشعبي البلدي السابق، القضية التي ستنطق فيها محكمة سيدي أمحمد بالحكم، الاثنين المقبل، المتورط فيها كل من رئيس بلدية بولوغين السابق ”ز.ن” ورئيس البلدية الحالي “ل.ت” رفقة 9 أعضاء آخرين وبعض الموظفين، و40 مواطنا استفادوا من شقق بأولاد منديل بئر توتة.
وحسب ”عائلة سمار” القاطنة بشاليهات منذ الحقبة الاستعمارية إنهم تفاجأوا من حرمانهم من شهادة الإقامة على أساس أنه تم ترحيلهم سنة 2014 وأنهم يقيمون ببلدية أخرى أي بئر توتة، وثيقة تبرير عدم الاستجابة لإعادة الإسكان وحرمانهم من شهادة الإقامة والتي شددت عليها البلدية آثار غليانا بشارع 25 و26 و28 الأمير خالد خوفا من تكرار سيناريو الترحيل الوهمي، تفجير قضية بولوغين تعود تفاصيلها إلى الرسائل التي وصلت إلى مكتب الوالي تفيد بأن العائلات تم ترحيلها خلال 2014 ضمن البرنامج الاستعجالي لا تقطن بالحي وإنما هي عائلات وأقارب المنتخبين، ليأمر الوالي بفتح تحقيق في القضية ليتم مراجعة قائمة المستفيدين، إذ تبين أنه تم استعمال طرق احتيالية، لتحال القضية إلى محكمة سيدي أمحمد، وتأسس الولاية كطرف مدني.