إطارات ومنتخبون ببولوغين متورطون في قضية "المرحلين وهميا"

محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة تفتح الملف

فتح قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة تحقيقا في قضية ''المرحلين وهميا وعلى الورق فقط" بحي 28 نهج الأمير خالد ببولوغين، والتي تورط فيها رئيس البلدية السابق وعاملان بالبلدية، بالإضافة إلى أعضاء بالمجلس البلدي السابق والحالي.
وحسب المعلومات التي تحوزها ''الشروق''، فإن قاضي التحقيق بالغرفة رقم 10 استدعى متهمين وشاهدين في قضية ''المرحلين وهميا وعلى الورق فقط'' التي تحمل رقم 75/17، واتهم فيها إطارات ببلدية بولوغين، من بينهم رئيس بلدية سابق يدعى "ز.ن'' والذي أوقفه والي العاصمة عن مهامه في سنة 2015 وأعضاء بالمجلس الشعبي البلدي، ناهيك عن بعض الموظفين الذين قاموا بتزوير شهادات إقامة لصالح أشخاص قدموا لهم رشوة مقابل الحصول على سكن، حيث تحصل أقرباء وعمال وأعضاء المجلس الشعبي على سكنات في أولاد منديل.
تفاصيل القضية -حسب مصادر مطلعة- تعود حينما باشرت مصالح ولاية الجزائر عملية إعادة الإسكان ضمن عملية استعجالية، عقب الزلزال الذي ضرب بولوغين في 1 أوت 2014، حينها قامت اللجنة المكلفة بالترحيل على مستوى البلدية بإحصاء المتضررين والذين يقطنون بحي 28 نهج الأمير خالد ببولوغين، وحسب الوثائق التي تحوزها ''الشروق'' فإنه تم إحصاء 30 عائلة متضررة كان من المفترض ترحيلها لكن وعلى الساعة منتصف الليل تم ترحيل 6 عائلات فقط ''تم إدراج عائلتين في شقة واحدة رفضتا الترحيل وتقيمان في ذات العمارة إلى اليوم'' و24 أخرى لا تقطن أصلا في ذلك الحي.
وحسب ذات المصدر فإن عملية التزوير وتغيير الأسماء وقعا بالبلدية حيث تم تغيير شهادات إقامة لصالح المرحلين غير الشرعيين وإقصاء الشرعيين بعضهم تسلم سكنات مقابل التستر على بعض الملفات المزورة وأيضا على بعض الأشخاص الذين استفادوا من سكنات سابقا، والأدهى من ذلك وأثناء التحقيقات تبيّن أن ذات المصالح قامت بإدراج 55 عائلة على أساس تقطن بحي أمير خالد وبعد التحقيقات تبيّن أنه تم القضاء على هذا الحي بترحيلهم سنة 2001.
ومن أجل التستر على القضية قام رئيس البلدية الحالي سنة 2015 "ل. ت" حسب تصريحات المقيمين بحي 28 نهج الأمير خالد بالاجتماع مع السكان من أجل تغيير مسكنهم من عمارة رقم 28 إلى العمارتين رقم 24 و26 وحسب تصريحات الشهود فإنه قام بتهديدهم بتسخيرة لتهديم العمارة ''تحوز الشروق على استدعاء تغيير العمارة''، وفي حديث جمع المرحلين مع ''الشروق'' أول أمس، أكد المعنيون أنهم ضحايا مسؤولي بلدية بولوغين، متسائلين "أين حقنا في القضية؟''، و"هل سنسترجع سكناتنا التي سلبت منا بالقوة؟".
وطالب المعنيون بتدخل والي العاصمة عبد القادر زوخ وفتح تحقيق في القضية لاسترجاع السكنات التي سلّمت لغير أصحابها الحقيقيين من دون أي حق وبالتزوير واستعمال المزوّر، وكذا تطبيق القانون في كل الأشخاص الذين استفادوا من سكن بغير وجه حق، مؤكدين أن بعض المستفيدين قاموا ببيع مساكنهم أو تأجيرها بطرق ملتوية
جدير بالذكر أن ولاية الجزائر قامت بطرد 15 عائلة استفادت من سكنات بطريقة غير شرعية وهذا بعد التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن وكذا مصالح ولاية الجزائر.
وفي سياق متصل، كشفت آخر التحقيقات التي تمت مع نهاية سنة 2017 عن استفادة 7 عائلات بطريقة ملتوية من مساكن، وتم طردها منها، علما أن هذه القضية تورط فيها أكثر من 17 موظفا، من بينهم 11 منتخبا و7 موظفين إداريين.