السعيد بوحجة: أنا مجاهد والمجاهد لا يخاف ولا يخضع للضغوط!

في مشهد جديد من مشاهد التحدي ..

واصل رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، تحديه لخصومه من النواب ممن يطالبونه بتقديم استقالته من رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان، مكذبا بذلك الإشاعات والتسريبات التي كانت قد تحدثت عن قرب رحيله.
وكتب بوحجة في صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مساء الإثنين، في أعقاب اللقاء الذي جمعه بإطارات المجلس من الإداريين: “أقول لمن يريدون تخويفي، بأن المجاهد لا يخاف، كما أنه لا يخضع للضغوط”، في مشهد جديد من التحدي الذي كان قد باشره منذ نحو أسبوعين من السجال مع خصومه.
ودخل الصراع بين رئيس المجلس وخصومه من النواب المطالبين برحيله، اليوم أسبوعه الثالث وهي المدة التي لم يكن أحد يتوقع أن يصل السجال هذه المدة من الزمن، بالنظر للهبة القوية من الضغط التي سلطت على رئيس المجلس، من قبل نواب الموالاة، الذين خيروا بوحجة بين الانسحاب أو تجميد عمل الغرفة السفلى للبرلمان.
وكتب السعيد بوحجة، مدافعا عن نفسه: “أنا رجل نظيف، ورجل دولة، وأطبق سياسة الدولة”، مضيفا أن “التقشف يعتبر أداة في التسيير”، فيما بدا ردا على أولئك الذين اتهموه بالتبذير في تسييره للمجلس الشعبي الوطني.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الغرفة السفلى أنه كلف كفاءات مختصة في التسيير المالي، فضلا عن مدير الإدارة العامة، بالعمل بما يجنبه أي اتهام أو محاولة للمساس بسمعته وبتاريخه كمجاهد، وفق ما أورده على موقعه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن عمل المجلس الشعبي الوطني مجمّد إلى إشعار آخر، منذ أن أعلنت الكتل البرلمانية المحسوبة على الموالاة، مقاطعتها لأشغال المجلس، قبل أن يلتحق بها مكتب المجلس، الذي يعتبر الهيئة العليا التي تقرر شؤون الغرفة السفلى للبرلمان، بتجميد أعماله هو أيضا.
وبموازاة مع ذلك، كان رئيس المجلس قد جمع أركان إدارة المجلس الإثنين، وأبلغهم بمواصلة عملهم بشكل عادي، في مشهد جديد من مشاهد التحدي التي باشرها بوحجة من أسبوعين، وهو ما جعل عمل المجلس مشلولا في الشق المتعلق بالجانب التشريعي، فيما يبقى الجانب الإداري يسير بشكل عادي.