“جهاز” جديد للتكفل نفسيا بالتلاميذ “الفوضويين” و”المشاغبين”

يترأسه مدير المؤسسة ويضم 3 أساتذة

تواصل وزارة التربية الوطنية، اتخاذ سلسلة من الإجراءات الجديدة لتحسين المستوى، فعقب استحداث جهاز "المعالجة البيداغوجية" ونظام "المراقبة المستمرة"، أقدمت على استحداث "جهاز" جديد يتكفل بمعالجة التلاميذ "نفسيا" خاصة فئة المتعلمين "المشاغبين" بالقسم والفوضويين ومرضى التوحد. أين طالبت بضرورة إجراء إحصاء شامل لهم في أقرب الآجال.
ودعت مديرية التعليم الأساسي بالوزارة، مديري التربية للولايات، من خلال مديري المؤسسات التربوية إلى ضرورة الشروع في استحداث "جهاز" جديد يتابع وضعية التلاميذ النفسية ويعالج مشاكلهم وسيمس بالدرجة الأولى المتعلمين المشاغبين كثيري الحركة في القسم، الفوضويين إلى جانب مرضى التوحد وكذا التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يدرسون في أقسام عادية، حيث سيضم الجهاز مدير المؤسسة التربوية رئيسي وثلاثة أساتذة يعينهم المدير، بالإضافة إلى مستشار توجيه مدرسي يكون تابعا لوحدة الكشف والمتابعة الصحية بالمقاطعة. وهو الإجراء الذي اعتبره الشركاء الاجتماعيون لاحدث، خاصة أنهم كانوا ينتظرون بفارغ صبر أن تتحرك الوصاية لأجل فتح مناصب مالية جديدة بالتعليم المتوسط في سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي مثلما هو معمول به في الطور الثانوي.
وطلبت الوزارة في مراسلة رسمية مؤرخة شهر أكتوبر الفارط، من مديري المتوسطات، إجراء إحصاء شامل للمتمدرسين الذين يعانون من مشاكل واضطرابات نفسية في أقرب الآجال، قصد معالجتهم عن طريق "الجهاز" الجديد، لتحقيق التكافؤ في الفرص بين كافة تلاميذ القسم الواحد، ومن ثم تحصيل نتائج من حسنة إلى جيدة وممتازة، خاصة أن العامل النفسي الاجتماعي يعد مهما جدا في تطور العملية التربوية، فإذا كان "مستقرا" سيرفع من المستوى التعليمي والمعرفي لدى المتعلم وإذا كان "مضطربا" سيؤثر سلبا على أدائه في القسم ويظهر ذلك في النتائج المحصل عليها.
وفي الموضوع، أكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي ل"الشروق"، أن نقابته تدعم مجموعة "الأجهزة" التي استحدثتها الوزارة مؤخرا وليست ضدها من حيث المبدأ، بدءا بجهاز المعالجة البيداغوجية للتلاميذ الضعاف ومرورا بجهاز "المراقبة المستمرة" ووصولا إلى جهاز المعالجة النفسية، لكن شريطة أن تحقق أي "الأجهزة" مردودية بيداغوجية وتحسن في المستوى التعليمي والمعرفي للمتعلمين، ودون المساس بالحقوق المكتسبة للأساتذة، فيما دعا الوصاية إلى أهمية برمجة دروس الدعم والتقوية للتلاميذ، لكن خلال ساعات العمل الرسمية وليس أيام السبت لأنها عطلة موجودة في القانون العام الخاص بالعطل وساعات العمل في المؤسسات والإدارات العمومية ووجب احترامها.
وشدد محدثنا أن الوزارة في كل مرة تتخذ مجموعة من القرارات والإجراءات التي تصب لصالح تطوير المدرسة العمومية، لكن بالمقابل لا توفر لها الظروف المناسبة والحسنة لتطبيقها، ليصطدم الميدان بقرارات تعجيزية.