عيسى: قانون الجمعيات الدينية سيضع حدا للتجاوزات في المساجد

إنشاء 13 معهد للتكوين ومدرسة عليا للأئمة

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، عن إعداد مشروع قانون عضوي خاص بالجمعيات الدينية المسجدية سوف يحدد من خلاله صلاحيات الإمام.
وأوضح عيسى، الذي نزل ضيفا على "فوروم الإذاعة" للقناة الإذاعية الأولى، أن هذا القانون يأتي لوضع حد للتجاوزات التي تشهدها الكثير من المساجد عبر الوطن والتي سمحت لبعض الجمعيات الدينية أن تتدخل في أمور خارج مهامها وحتى تعلم هذه الجمعيات أنها متطوعة وليس لها علاقة بالمضمون الديني للإمام والخطاب المسجدي.
وأكد الوزير أن "الأمور ستعاد إلى نصابها والمحافظة على كرامة الإمام الذي يصبح هو المدير الرسمي لهذه الجمعيات، بعدما سجلت عدة اعتداءات بلغت 120 اعتداء وخلفت وفاة مؤذنين وإمام".
وذكر عيسى أن الجزائر مافتئت تعمل وتدعو للوسطية والاعتدال في مناهج الإسلام وهو ما جعل منها قدوة في هذا المجال، ويتجلى ذلك في عدد الأئمة الجزائريين المنتدبين في الخارج وكيف خلقوا جوا من الارتياح لدى جاليتنا بالخارج.
وأبرز في هذا الصدد "أن دولا أوروبية عديدة تريد الاستفادة من التجربة الجزائرية وطالبت بأئمة جزائريين للتأطير والتوجيه والإرشاد على أراضيها ووصل الأمر حتى كندا التي ينشط فيها أئمة جزائريين الذين لهم نفس المرجعية الدنية لدينا".
وأشار الوزير إلى أن مراسم التطويب التي تمت مؤخرا بكنيسة سانتا كروز بوهران خلفت ارتياحا وطنيا ودوليا كبيرين وذلك من خلال شهادات رجال الدين المسحيين الذين حضروا التطويب أو من خلال أهل وأقارب الضحايا الذين لم يكونوا يتوقعوا الترحاب والتسامح الذي يتميز به الجزائريون.
من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن الجزائر فرضت نفسها كقاطرة في المجال الديني بعد تراجع الأزهر عن أداء الدور المنوط به.
وأوضح أن الجزائر تمكنت من اجتثاث التشدد والتطرف الديني اللذين شهدتهما أواخر الثمانينيات وفي التسعينات، مستشهدا بلجوء العديد من الدول الأوروبية في مقدمتها فرنسا، ألمانيا وكندا للاستعانة بالأئمة الجزائريين من أجل محاورة العائدين من مناطق النزاع، موضحا أنه يواجه الكثير من الصعوبات في اختيار الأئمة الذين يتم إرسالهم إلى تلك الدول.
وأضاف المتحدث أن الجزائر اليوم تبذل جهدا كبيرا في توعية الجيل الحالي من الوقوع في نفس أخطاء الآباء والأجداد سابقا من خلال جعله يفرق بين الإسلامي السياسي والحقيقي.
وكشف الوزير عن الإعداد لقانون توجهيي للسياسة الدينية، يكون جاهزا قبل منتصف 2019، ويحدد بوضوح معالم وأسس المرجعية الدينية في الجزائر، كما أكد عيسى أن من بين الورشات التي أطلقتها الحكومة في إطار مخطط عملها هو ورشة حماية الإمام، والمؤسسة المسجدية بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والتي تسعي إلى تكريس مبدأ صلاحيات الإمام واسترجاع دوره وكرامته.
وأشار إلى وجود رشة ثالثة عملت على تكييف ومراجعة مضامين التربية الإسلامية في مختلف الأطوار بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية.
وبخصوص التكوين، أوضح عيسى أن الدولة ستركز على هذا الجانب، من خلال إنشاء 13 معهد للتكوين ومدرسة عليا للأئمة، واستحداث جذع مشترك بين المدارس القرآنية بغية الوقاية من الخطاب المتشدد واسترجاع الإمام لمكانته.