هذا هو جديد البطاقية الوطنية لرخص السياقة والبطاقات الرمادية

المدير المكلف بعصرنة الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية ل"الشروق":

كشف المدير العام المكلف بعصرنة الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية عبد الرزاق هني، أن أرضية البطاقية الوطنية لرخص السياقة والبطاقات الرمادية أصبحت جاهزة وطنيا، مؤكدا أن إعداد البطاقية الوطنية مركزيا سيكون نهائيا خلال الثلاثي الأول من 2019، لتدخل بذلك حيز التنفيذ بالتزامن مع العمل برخص السياقة بالتنقيط التي ستنطلق في نفس الفترة.
وقال هني الأربعاء في تصريح ل"الشروق"، أن البطاقية الوطنية لرخص السياقة والبطاقات الرمادية الخاصة بكل ولاية من ولايات الوطن جاهزة تماما، على أن يتم إعدادها مركزيا لاستعمالها من طرف مصالح الدرك والشرطة، خاصة المكلفين بأمن الطرقات خلال السداسي الأول من سنة 2019.
ويتولى تسيير البطاقية الوطنية لرخص السياقة والبطاقات الرمادية، يقول ممثل وزارة الداخلية، "مجلس تشاوري" تم استحداثه من طرف الوزارة الأولى في إطار القانون الجديد المنظم لحركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها01 /14، وهذا باقتراح من وزارة الداخلية، مهمتها تحديد التوجهات الإستراتيجية للحكومة في مجال السلامة المرورية، من خلال الاتصال والمراقبة وإدارة البطاقيات الوطنية لرخص السياقة والبطاقية الوطنية للبطاقات الرمادية، إلى جانب المصادقة على القرارات والتعليمات المتخذة وإلزام جميع القطاعات المعنية بتنفيذها بقوة القانون.
وفي تفاصيل المرسوم التنفيذي للمجلس التشاوري، أوضح هني أن هذه الهيئة ستحدد التوجهات الاستراتيجية للسياسة الوطنية للسلامة المرورية بإشراك جميع الهيئات المعنية من خلال التنسيق فيما بينها، كما يصادق المجلس التشاوري يضيف ذات المسؤول، على جميع القرارات والتعليمات المنبثقة من اجتماع وزراء القطاعات المعنية، وإلزام جميع الفاعلين بتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، وأعطى المسؤول ذاته مثالا على ذلك يخص إجبارية تلقين مادة السلامة المرورية، في المنظومة التربوية، إذ أن وزارة التربية الوطنية وبقوة القانون ملزمة على إدراج هذه المادة في جميع الأطوار.
وكشف هني عن دخول ما أطلق عليه "البلدية الإلكترونية" على مستوى 1541 بلدية، ابتداء من 3 جانفي الداخل وهي النظام الذي سيسمح للمواطن بمتابعة جميع ملفاته الإدارية وكذا جميع المستجدات الخاصة بمسار ملفه سواء على المستوى المحلي أي البلدية، أو من منزله ودون تنقل، على غرار ملف السكن بكل صيغه، أو رخصة البناء أو الاستغلال أو رخصة التهديم وغير ذلك من الخدمات التي تهم المواطن الجزائري.