قيطوني: وحدها الحكومة من تحدد أسعار الكهرباء

انتقد تصريحات مدراء سونلغاز حول الموضوع

أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، الأحد، أن الحكومة هي المخولة الوحيدة بتحديد أسعار استهلاك الطاقة وقرار رفعها، وليست المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز ولا المؤسسات التابعة لمجمع سوناطراك.
وفي ندوة صحفية على هامش الملتقى الوطني الأول لمدراء سونلغاز، قال قيطوني إن تصريحات المدراء فيما يخص تسعيرة الكهرباء مغلوطة، مشيرا أنه من حق مدراء المؤسسات تقديم مقترحات بخصوص الأسعار لكنهم لا يملكون صلاحية التدخل في تحديد الأسعار الذي هو من صلاحية سلطة ضبط الكهرباء والغاز.
وانتقد قيطوني وسائل الإعلام لطرحها أسئلة حول موضوع الأسعار على مدراء سونلغاز، معتبرا أن الإجابة ليست متوفرة لديهم، كون مهتمهم – حسبه – تقتصر على تقديم خدمات مميزة للمواطن، وتحقيق الأهداف المسطرة من قبل الحكومة.
من جهة أخرى، تعهد وزير الطاقة، برفع نوعية الخدمات التي تقدمها سونلغاز لزبائنها، نظرا للإمكانيات الهائلة التي سُخرت لها من قبل الدولة، أهمها تنظيم قوانينها سنة 2004، وتوفير الوسائل التكنولوجية الحديثة والعتاد الازم لضمان توسيع شبكات التوزيع ورفع جودتها.
من جهة أخرى، قال وزير الطاقة إنّ الجزائر ستخفض إنتاجها في النفط بنسبة 3 بالمائة بداية من جانفي، مضيفا أن دول أوبك، قررت في إجتماعها الأخير بفيينا تخفيض إنتاجها بنسبة 3 بالمائة، فيما ستخفض الدول غير الأوبيب بنسبة 2.5 بالمائة، وذلك لمحافظة على توازن سوق النفط، معبرا عن إقتناعه بأن القرار الذي اتخذه المنتجون مؤخرا بخفض الإنتاج، سيؤتى ثماره على المدى المتوسط، بعد التزام 21 بلدا من بين 24 بتطبيق الاتفاق، مشيرا إلى أن نتائج هذا القرار ستكون "إيجابية" على السوق، قائلا "تذكروا أنه كان لابد من الانتظار لسداسي واحد في 2017 للوصول إلى التأثيرات المرجوة من قرار التخفيض ل2016".
وتابع "سنلتقي مجددا في أفريل المقبل لتقييم وضع السوق وفي حالة استدعى الأمر سنقوم بزيادة خفض الإنتاج".
وقال إنه من المرجح أن يتراوح سعر البرميل بداية جانفي بين 60 و70 دولار.