ترقيات بالجملة ودون شروط للأساتذة إلى رتبة مكوّن

بن غبريط تجدد استعدادها للحوار لتفادي إضراب 21 جانفي

وافقت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، على التوقيع على محاضر مشتركة مع نقابات التكتل الست، بخصوص المطالب التي التزمت بالاستجابة لها في أقرب الآجال، رغبة منها بالعودة للحوار لتهدئة الأوضاع وتجنب إضراب 21 جانفي الجاري، حيث تم الاتفاق على تسوية ملف الأساتذة الذين حرموا من الترقية إلى رتبة "مكون" بصفة نهائية في جانفي 2020 دون مرورهم بمسابقة كتابية، بالمقابل أكدت نقابة "الساتاف" بأن خيار الحركة الاحتجاجية يبقى مطروحا.
أوضح رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة ل"الشروق"، بأنه لمس خلال اللقاء التفاوضي الذي جمع أعضاء مكتبه الوطني الثمانية، بمسؤولي وزارة التربية الوطنية استعدادهم لحل بعض المشاكل المطروحة التي تخص القطاع، حيث قاموا بالإجابة على كل التساؤلات المطروحة بإيجابية و روح مسؤولية. فيما أكد بأن المفتش العام بالوزارة بن حود عبد القادر الذي ترأس الاجتماع إلى جانب مستشار الوزيرة المكلف بالحوار مع النقابات شايب ذراع ومدير الموظفين فيصل فاضل، قد أعلن عن استعداد المسؤولة الأولى على القطاع للتوقيع عن محاضر مشتركة مع نقابات التكتل الست حول المطالب التي تمت الاستجابة لها للتعبير عن رغبتها في العودة إلى الحوار والجلوس إلى طاولة التفاوض الجاد مع الشركاء الاجتماعيين المفضي إلى نتائج إيجابية.
وأضاف مسؤول نقابة "الساتاف"، بأن الوزارة من خلال ممثليها التزمت بالعمل على تحسين وإعادة النظر في البرامج التربوية من خلال دعوة النقابات المشاركة في أيام دراسية مع مهندسي ومفتشي هذه البرامج، فيما اشترطت هيئته بضرورة الاطلاع على المشروع في نسخته النهائية قبل المصادقة عليه، موضحا بأن الوزارة قد تعهدت بتسوية ملف الأساتذة الذين تكونوا بعد تاريخ 03 جوان 2012، بصفة نهائية في جانفي 2020، الذين حرموا من الإدماج في وقت سابق بسبب أخطاء ارتكبتها مديريات التربية أنذاك، حيث تقرر احتساب سنوات الخبرة لديهم لترقيتهم في أعلى رتبة وهي أستاذ "مكون" دون شرط ولا قيد ودون مرورهم بامتحان مهني داخلي.
وبخصوص المطلب المتضمن تخفيض الحجم الساعي لجميع الأطوار التعليمية مع مراعاة حجم العمل والمهام، نقل رئيس النقابة عن مسؤولي الوزارة أنه تم الالتزام بإعداد دراسة مقارنة بين الأطوار التعليمية الثلاثة لتحديد نقاط الضعف ومن ثمة معالجتها، على أن التفكير في آلية جديدة لتقليص مهام أستاذ المدرسة الابتدائية كمرافقة التلاميذ للمطاعم والساحة، من خلال إسنادها "أي المهام الإضافية" للأستاذ الرئيس، غير أن هذا القرار يستلزم تعديل القانون الخاص -يضيف محدثنا -.
وفيما يتعلق بالإجراء الذي أثار جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة، وهو إلزام الأساتذة بتدريس التلاميذ الضعاف خلال أيام السبت وأمسيات الثلاثاء، أكد محدثنا بأن الوزارة قد تراجعت عن موقفها وأوضحت من خلال ممثليها بأن العملية تبقى "اختيارية" وليست إلزامية دون المساس بالعطل.