عبد القادر بن صالح مجددا على رأس مجلس الأمة

يشغل المنصب منذ 2002

تمت، الثلاثاء، تزكية عبد القادر بن صالح، رئيسا لمجلس الأمة، لفترة تشريعية جديدة تمتد من 2019 إلى 2021، في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، خصصت لتنصيب أعضاء المجلس بتشكيلته الجديدة، تبعاً لعملية التجديد النصفي للأعضاء التي جرت يوم 29 ديسمبر الماضي.
ويبلغ بن صالح 76 عاما من العمر ويعتبر الشخصية الثانية في الدولة بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وفقا للدستور.
قبل ذلك، تم تنصيب 64 عضوا جديد بمجلس الأمة بعد انتخابهم عن طريق الاقتراع العام غير المباشر والسري من طرف أعضاء المجالس البلدية والمجالس الولائية بمعدل عضوين عن كل ولاية بمجموع 96 عضوا، بينما عيّن رئيس الجمهورية الثلث الآخر المكون من 48 عضوا من بين الكفاءات والشخصيات الوطنية.
وبناء على المرسومين الرئاسيين رقم 13/2019 و14/ 23019 المؤرخين في 27 جانفي 2019 المتضمنين تعيين أعضاء مجلس الأمة، يتعلق الأمر بالأعضاء المعينين لمدة 3 سنوات وهما رشيد بوسحابة ومحمد الواد، أما الأعضاء المعينين لمدة 6 سنوات فيتعلق الأمر بعبد القادر بن صالح، محمد أخاموك، السعيد بركات، عائشة مباركي، فوزية بن باديس، نوارة جعفر، الهاشمي جيار، محمد زكريا، حمود شايب، عبد القادر شنيني، بوكريم قوريشي، صالح بوشين، وجمال ولد عباس.
وعقد أعضاء مجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني، صباح الثلاثاء، اجتماعا داخل مقر المجلس، تلقوا خلاله تعليمات من قيادة الحزب، بالتصويت لعبد القادر بن صالح، الذي ينتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، كرئيس لمجلس الأمة وهو المنصب الذي يتولاه منذ سنة 2002.
وحاز الأفلان على 32 مقعد في انتخابات التجديد النصفي التي جرت يوم ال 29 ديسمبر المنصرم، بينما اكتفى التجمع الوطني الديمقراطي ب10 مقاعد.
واستنادا للمادة 130 من الدستور فإن الفترة التشريعية لمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني "تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج، تحت رئاسة أكبر النّوّاب سنّا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم" على أن تتم أيضا عملية انتخاب رئيس المجلس وتعيين لجانه.
وقال السيناتور عن الثلث الرئاسي والوزير السابق الهاشمي جيار، في تصريح للإذاعة الوطنية، إن التشكيلة لمجلس الأمة جاءت في ظرف جديد تزامنا والشروع في تطبيق أحكام في دستور فيفري 2016، الذي أعطى صلاحيات جديدة لمجلس الأمة.
وكان المجلس الدستوري قد أعلن عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات يوم 14 جانفي بعد إعادة إجراء الانتخاب على مقعد تلمسان، في انتظار الإعلان عن أعضاء الثلث الرئاسي من طرف رئيس الجهورية.
وكرست انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان الأخيرة فوز حزب جبهة التحرير الذي تحصل على 32 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي (10 مقاعد)، جبهة القوى الاشتراكية بمقعدين (2)، جبهة المستقبل بمقعد واحد (1)، بالإضافة إلى 3 مقاعد للأحرار.
ويتشكل مجلس الأمة من ثلثين من الأعضاء المنتخبين (96) وثلث يعينه رئيس الجمهورية (48).