وزير السكن شدد على ضرورة احترام آجال التسليم: إطار قانوني جديد لمعاقبة المرقين العقاريين المتماطلين

أحصى وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أزيد من 16 ألف وحدة سكنية توقفت الأشغال بها منذ جوان الماضي، بسبب مشاكل اعترضت المقاولين ، يتم معالجتها بهدف تسريع وتيرة الإنجاز ، كاشفا في ذات السياق عن تعديل القانون بما يسمح بمعاقبة المرقين المتماطلين .
وأكد طمار خلال رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة يوم الخميس، تمكن دائرته الوزارية من تسوية وضعية حوالي 4 آلاف وحدة سكنية لحد الآن من مجموع الوحدات التي توقفت أشغال الإنجاز بها، في ظل استمرار الجهود لمعالجة الحالات العالقة، وتضم المشاريع المتوقفة حسبه ، 14 ألف وحدة بصيغة السكن الاجتماعي ، يتم بالتنسيق مع السلطات المحلية لإطلاقها من جديد ، مؤكدا تشديد الرقابة على تجسيد هذه الصيغة من السكن ، إلى جانب برامج عدل ، حيث تم إلزام دواوين الترقية العقارية بتقديم تقارير دورية حول وتيرة الأشغال ، مع عقد جلسات تقييمية كل ثلاثة أشهر من قبل الوزارة ، لمتابعة ظروف سير حوالي 10 آلاف ورشة عبر الوطن.
وكشف وزير السكن عن فسخ عقود كانت تربط هيئته ب 9 مقاولات أوكلت إليها مهمة إنجاز 48 ألف وحدة سكنية، وتعويضها بمقاولات أخرى ، لإتمام إنجاز سكنات بصيغة عدل، مع توجيه إعذارات لمقاولات أخرى مكلفة بإنجاز 5 آلاف وحدة بنفس الصيغة ، إلى جانب دفع وتيرة إنجاز أكثر من 35 ألف وحدة بصيغة العمومي الإيجاري ، توقفت الأشغال بها لأسباب مختلفة.
وتعمل وزارة السكن على تسوية المشاكل التي تواجه المرقين العقاريين، بغرض النهوض بقطاع السكن، حسبما أفاد به الوزير، فضلا عن استحداث إطار قانوني جديد يمكن من معاقبة المرقين المتماطلين، بغرض دفعهم إلى احترام المواعيد، معترفا بأن العراقيل التي واجهت بعض شركات الإنجاز ، تسببت في تعطيل إنجاز عديد المشاريع المتعلقة بصيغة الترقوي المدعم وكذا عدل، مؤكدا في ذات الوقت بأن استبدال المرقين ينجر عنه بعض المشاكل من بينها تأخر عملية التسليم ، وهو ما ترفض الوزارة القيام به حفاظا على مصلحة المكتتبين ، بسبب طبيعة الإجراءات الواجب اتخاذها ، من بينها إحالة ملفات المرقين على العدالة.
وقامت وزارة السكن من أجل تفادي مختلف العراقيل التي تعيق السير العادي لإنجاز المشاريع السكنية ، بإشراك المجالس البلدية المحلية في اختيار المرقين المؤهلين لإنجاز السكنات الاجتماعية ، مع تمكين قطاعه من آليات التدخل لمعالجة النزاعات ما بين المرقين العقاريين والمستفيدين ، عن طريق الإجراءات الإدارية و القضائية، وتظهر حسب طمار ، عادة حينما يعجز المرقون عن تنفيذ المشاريع الموكلة إليهم، خاصة ما تعلق بالسكن التساهمي و الترقوي المدعم ، وبدرجة أقل برنامج عدل.
علما أن القانون يمنح لمدير أملاك الدولة صلاحية فسخ بيع الوعاء العقاري الخاص بالمشروع المتوقف ، عن طريق إحالة القضية على القضاء، ومن ثم نقل الوعاء إلى مرق آخر ، بغرض معالجة كافة المشاكل العالقة التي تعترض إنجاز المشاريع السكنية ، وما ينجر عنها من عدم احترام مواعيد التسليم.