مواطنون مقصون من “السوسيال” ببني مسوس يستنجدون بوالي العاصمة

رفعوا شكوى إلى الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبوزريعة

جدد المواطنون العشرة المقصون من حصة سكنية ببلدية بني مسوس في العاصمة، ويتعلق الأمر بحصة 80 سكنا اجتماعيا، رفع تظلمهم على مستوى كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية ومدير السكن لولاية الجزائر والوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبوزريعة مطالبين منهم إنصافهم بعد استنفاد كل الطرق السلمية والقانونية، وهذا بعدما لم تراع لجنة الطعون المعايير التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي سنة 2018 والذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري خاصة منها المادة 42 التي تنص على “أن تفصل لجنة الطعن في كل الطعون في أجل لا يتعدى 30 يوما وبهذه الصفة تباشر كل التحقيقات التي تراها مفيدة لاتخاذ القرارات النهائية التي تؤيد أو تعدل قرارات لجنة الدائرة”.
وبينت الشكوى التي تحصلت “الشروق” على نسخة منها، التجاوزات التي ارتكبتها بلدية بني مسوس في حق المقصين العشرة، حيث بعد الانتهاء من عمليات دراسة الطعون من خلال المعلومات والوثائق المقدمة فيها تفاجأ الشاكون بقرار لجنة الطعون المجحف في حقهم وبدل القيام باستخلاف على أساس قوائم الانتظار المعدة مسبقا في القائمة الاحتياطية، استفاد أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط والمعايير القانونية منهم ابن أحد الأعضاء المنتخبين في المجلس البلدي رغم أن القانون يمنع حصول المنتخبين أو أبنائهم أو أقاربهم من أي صيغة سكنية ما دام أنه موجود في المجلس الشعبي البلدي، كما ورد 3 أسماء في قائمة المستفيدين رغم أنهم تم إحصاؤهم في قائمة السكنات الفوضوية، وخامسهم استفاد من قائمة 80 سكنا رغم أنه مقصى من الحي القصديري سابقا بحي سيلاست وهو غير مقيم منذ سنة 2015 وآخرهم مواطن يقيم في قبو وتم إحصاؤه سنة 2017 على خلاف القائمة التي حددت أسماء المستفيدين سنة 2015 في عهد رئيس البلدية السابق.
وعلى هذا الأساس يناشد المواطنون العشرة السلطات المعنية، تطبيق القانون ومنحهم حقهم في سكن لائق يحفظ لهم كرامتهم.