رسميا.. إحالة ملفات أويحيى وسلال و8 وزراء على المحكمة العليا

بعد استنفاد التحقيقات الابتدائية وسقوط قاعدة امتياز التقاضي

كشفت وزارة العدل عن طريق النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، أن 12 مسؤولا ساميا سابقا في الدولة يتقدمهم الوزير الأول أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال رفقة 8 وزراء مع واليين، تم إحالة ملفاتهم القضائية المتعلقة بشبهات الفساد في حق المال العام على المحكمة العليا في أعقاب تحقيقات فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، وهو ما انفردت به “الشروق” في أعداد سابقة.
عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية أحالت النيابة العام لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 26 ماي 2019، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر 12 مسؤولا بينهم 10 وزراء.
وحسب بيان النيابة العامة الحامل لرقم 1884/ 19 المؤرخ في 26 ماي 2019 والموقع من طرف النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي، فإن الأمر يتعلق بكل من أحمد أويحيى الوزير الأول الأسبق، وسلفه عبد المالك سلال، وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد الغني زعلان، وزير النقل الأسبق عمار تو، بوجمعة طلعي وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، كريم جودي وزير المالية السابق، عمارة بن يونس، وزير الصناعة وزير التجارة الأسبق ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمار غول، وزير النقل ووزير الأشغال العمومية الأسبق، عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة الأسبق، وعبد القادر بوعزقي وزير الفلاحة الأسبق، إلى جانب والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، ووالي البيض محمد جمال خنفار.
وأكد البيان أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب النص القانوني المذكور.
ويواجه المتهمون بعد امتثالهم في 16 ماي الجاري أمام المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد والذين تم إحالتهم على المحكمة العليا، تهما ثقيلة تنوعت بين استغلال الوظائف والاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ ونهب المال العام والحصول على عقارات دون وجه حق، إلى جانب التمويل الخفي للأحزاب السياسية وغيرها من التهم.
وحسب جدول المخالفات المتعلق بقائمة المتهمين والشهود الذين تم استدعاؤهم من طرف وكيل الجمهورية وعميد قضاة التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد، والتي تضم 58 شخصا، يواجه الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، 4 تهم تتعلق بالاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، الاستفادة من تأثير أعوان عموميين، الاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية، فيما يتابع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ب3 تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة، واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي.
فيما يشترك كل من وزير المالية السابق كريم جودي، ووزير النقل عمار تو ورئيس الحملة الانتخابية للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة ووزير النقل الأسبق عبد الغني زعلان، وكذا بوجمعة طلعي في 3 تهم وجهت لهما وهي منح امتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة، استعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي.
كما يواجه والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ تهما تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي، في حين تلاحق والي البيض، جعفر جمال، تهمتان تتعلقان بإساءة استغلال الوظيفة واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي.