لا مشاركة في المؤتمر الاستثنائي لمن لم يدفع الأموال!

حركة تمرد ضد المؤتمرات الجهوية للمركزية النقابية

برزت بوادر حركة تمرد واسعة ضد الأمين العام للمركزية النقابية من خلال المؤتمرات الجهوية التي بادر بها تحسبا للمؤتمر الوطني الاستثنائي في 21 و22 جوان الجاري، لرفض خطة القيادة الحالية لعقد المؤتمر الاستثنائي، في وقت اشترطت فيه المركزية النقابية على المندوبين دفع اشتراكات الانخراط كاملة للمشاركة في المؤتمر الاستثنائي.
وأفاد عبد الكريم مسيس القيادي في جبهة تطهير الاتحاد العام للعمال الجزائريين بأن مؤتمر ولاية بسكرة المنعقد بشكل سري الخميس الماضي مني بفشل ذريع بعد أن رفض ممثلو ولايات تندوف وبشار ضد سياسة الأمر الواقع ومنطق التعيين المسبق للمندوبين وممثلي المنطقة في الأمانة الوطنية، بحكم أن ممثلي ولايات الجنوب تم اختيارهم ومسبقا وهم سليمان سقر والضب علي ومحمد جودي.
وكنتيجة لتمرد عدد من ولايات الجنوب فقد فشلت عملية تحديد ممثلي المنطقة في المؤتمر وفي الأمانة الوطنية حسب المصدر ذاته.
وحسب مصادر ببيت الاتحاد العام للعمال الجزائريين يجري حاليا العمل لإفشال بقية المؤتمرات الجهوية لمناطق الغرب والوسط والشرق، التي ستكون بعد عيد الفطر، بعد حالة الرفض الواسعة لما وصف بطريقة تخييط سيدي السعيد ومعاونيه للمؤتمرات الجهوية تحسبا للمؤتمر الاستثنائي الوطني.
المشاركة في المؤتمر لمن دفع الأموال فقط
وفي منشور للاتحاد الولائي للجزائر موقع باسم أمينه العام عمار تاكجوت ورد فيه أن الاتحادات المحلية وجب عليها الشروع في إعداد قوائم المندوبين للمؤتمر، ولزام عليها أن تأخذ بعين الاعتبار التمثيل حسب قطاعات النشاط، وصلاحية العهدة النقابية.
ومن الشروط التي برزت في البرقية ذاتها ضرورة أن يكون المندوب المعني بالمشاركة في المؤتمر الثالث عشر قد دفع كافة الأموال المتعلقة بالاشتراكات كاملة وفي وقتها.
وبالنظر للتعليمة ذاتها، فإن هذا الأمر ينسحب على باقي الولايات بالنظر إلى كونها استهلت بجملة “اختيار المندوبين المشاركين في المؤتمر الثالث تم تماشيا مع برقية الأمين العام للمركزية النقابية (عبد المجيد سيدي السعيد) المؤرخة في 12 ماي، ما يعني أن القيادة حددت قضية أموال الاشتراكات كواحد من شروط المشاركة في المؤتمر.