أودع قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، صبيحة الاثنين، كلا من رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، وأفراد من عائلته، الحبس المؤقت، بعد أن وجهت لهم تهمة الاستفادة من امتيازات غير مستحقة، كما تم إيداع كل من المدير العام السابق لمؤسسة النقل الحضري “إيتوزا” المدعو ” ب.ع”، رفقة رئيس مجلس الإدارة لنفس المؤسسة، إلى جانب المدير العام السابق للديوان الوطني للخدمات الجامعية (ع.ب)، إضافة إلى مدير الخدمات الجامعية بالجزائر “شرق”، مع 6 إطارات أخرى ب”إيتوزا” والخدمات الجامعية، فيما تبقى قائمة الإيداع للمشتبهين بالتورط مفتوحة. محيي الدين طحكوت، كان قد مثل ظهيرة الأحد، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، ليتم تحويله أمام قاضي التحقيق في نفس اليوم، حيث تم الاستماع إليه لأكثر من 13 ساعة، قبل أن توجه له تهم تتعلق بالاستفادة من امتيازات غير مستحقة منحت له من طرف إطارات بالديوان الوطني للخدمات الجامعية ووزارة النقل في القضية المتعلقة بالخدمات الجامعية، ومن طرف إطارات بوزارة الصناعة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في القضية المتعلقة بشركة “سيما موتورز” التي يملكها، إلى جانب تورطه في قضايا أخرى تتعلق بمخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتضخيم الفواتير فيما يخص استيراد قطع غيار السيارات الموجهة للتركيب في المصنع الذي يمتلكه بولاية تيارت، وهي نفس التهم التي وجهت لشقيقه رشيد طحكوت ونجليه بلال وحميد. مسؤولو الخدمات الجامعية في عين الإعصار بالمقابل، وفي إطار التحقيقات المتعلقة بملف الخدمات الجامعية، تم إيداع كل من المدير العام السابق للخدمات الجامعية الحبس، فيما يتم التحقيق حاليا مع المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية “ب.ف” إلى جانب مديرين مركزيين بوزارة التعليم العالي وولائيين في ملف عقد الصفقات لنقل الطلبة مع رجل الأعمال محيي الدين طحكوت. وتشير معلومات بحوزة “الشروق”، أنه بأمر من وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، فإن فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، باشرت تحقيقات واسعة حول أعمال وصفقات طحكوت منذ عدة أسابيع. بالمقابل، فإن محققي فصيلة الأبحاث لدرك باب جديد يواصلون التحقيق حاليا مع أشخاص آخرين يشتبه تورطهم في صفقات مشبوهة في ملف حافلات نقل الطلبة، حيث كشفت الوثائق التي تحوز عليها فصيلة الأبحاث عن تجاوزات بالجملة في صفقات النقل الجامعي، إذ يتم تبديد أكثر من 820 مليار سنتيم سنويا، بسبب صفقات مشبوهة في النقل الجامعي بالعاصمة وأغلب ولايات الوطن. وبينت التحقيقات أنه من مجموع 780 حافلة متفق عليها في الصفقة الممنوحة حسب العقد الموقع بين الطرفين فإن 400 حافلة تتواجد حيز الخدمة، و380 يتقاضى أجرها وهي غير خاضعة للاستغلال من طرف الديوان الوطني للخدمات الجامعية، في حين يتقاضى عليها “المستفيد” معدل مليوني سنتيم على كل حافلة يوميا، ليكون المبلغ الإجمالي سنويا يقترب من 300 مليار سنتيم، مما كبد خزينة الخدمات الجامعية الملايير من الدينارات منذ سنوات. كما راسلت فصيلة الأبحاث للجزائر العاصمة، فصائل الأبحاث للمجموعات الإقليمية لدرك عدد من ولايات الوطن، على غرار تيزي وزو، وهران، بومرداس وتيبازة للتحقيق في نشاط قطاع النقل الجامعي بعد أن امتد نشاط طحكوت من نقل الطلبة ليشمل قطاع النقل عبر مختلف الولايات، وهي التحقيقات التي جرّت المدير العام السابق لمؤسسة النقل الحضري “إيتوزا” ورئيس مجلس إدارة ذات المؤسسة إلى زنزانة الحراش، بعد أن أمر قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد الاثنين بإيداعهم بتهم ثقيلة تنوعت بين استغلال النفوذ، منح امتيازات غير مستحقة، وإبرام صفقات مشبوهة.
