سعر “الدوفيز” ينهار بسوق “السكوار”!

الأورو ب20 ألف دينار والدولار ب18 ألف لأول مرة منذ سنتين

انهار سعر الأورو بسوق العملة الصعبة بساحة بور سعيد بالعاصمة أو ما يعرف بسوق “السكوار”، الإثنين، ليبلغ 20 ألفا و300 دينار لكل مائة وحدة، بعد ما تجاوز في وقت سابق 21 ألفا و500 دينار، ولامس منذ أيام 22 ألف دينار، في حين بلغ سعر الدولار الذي كان قبل أيام يعادل 19 ألفا و100 دينار لكل مائة وحدة 18 ألفا و200 دينار.
وأرجع صرافو العاصمة هذا الانهيار إلى تواجد عدد كبير من رجال الأعمال المتعودين على تقديم طلبيات كبرى للسوق حاليا بسجن الحراش، في ظل قضايا واتهامات الفساد التي تم فتحها مؤخرا، في وقت تشهد السوق حالة جمود، في انتظار استكمال التحقيقات والتحريات التي باشرتها السلطات الأمنية.
وبالرغم من تزامن هذه الفترة من السنة مع العطلة الصيفية ومرحلة الحج، إذ سيطير أول فوج من الحجاج الجزائريين إلى للبقاع المقدسة بتاريخ 20 جويلية المقبل، حيث تعود الجزائريون على ارتفاع حاد في سعر العملة الصعبة خلال هذه المرحلة من السنة بسوق السكوار، إلا أن الواقع اليوم يكشف انخفاضا حادا في قيمة الأورو والدولار، رغم أن كل حاج سينقل معه ما قيمته 1000 دولار كمتوسط للعملة الصعبة التي سيخرجها من الجزائر، وفقا لما يؤكده الصرافون، ويعتبر هؤلاء أن الطلب يبقى منخفض جدا مقارنة مع المرحلة الماضية، أي مرحلة قبل سجن العديد من رجال الأعمال ومنع آخرين من السفر، والشروع في تحقيقات مع البعض الآخر.
ويرفض متعاملو سوق “السكوار” تقديم قراءات واستشراف لبورصة الدوفيز والأسعار التي ستشهدها سوق السكوار خلال المرحلة المقبلة، فالأمر سيختلف حسب ما سينجر عن الحراك الشعبي الذي تعيشه الجزائر منذ 22 فيفري الماضي، إذ أن استمرار الحراك، وحتى استمرار سجن رجال الأعمال وإلقاء القبض على المتورطين في قضايا الفساد سيؤدي بالضرورة إلى تراجع الطلب، فمعظم الطلبات التي تشهدها سوق السكوار يقف وراءها مستوردزن ورجال أعمال وتجار.
كما يرى هؤلاء أن تجميد النشاط الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة ويتعلق الأمر بنشاط المقاولين وحتى القروض البنكية وعمليات الاستيراد من الخارج، التي تخضع لتدقيق كبير ومراقبة، ساهم في تراجع الطلب على العملة الصعبة من السوق الموازية، ويقتصر زبائن “السكوار” اليوم وحتى بقية النقاط السوداء لبيع العملة الصعبة بالولايات بكل من عنابة وقسنطينة وورقلة وبسكرة وسطيف ووهران، على أولئك المتجهين لأداء فريضة الحج، حيث ستنطلق أول رحلة خلال 20 يوما.
وتأتي هذه المؤشرات في الوقت الذي تراجع الطلب أيضا على العملة الصعبة للجزائريين المتجهين لقضاء العطلة بالخارج، في ظل تراجع المستوى المعيشي وتقلص عدد المصطافين الجزائريين خارج التراب الوطني.