المرزوڤي ‬يعتذر للفتاة ‬المغتصبة‮ ‬ ‬

قدم الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، الخميس، "اعتذار الدولة" التونسية لفتاة اغتصبها شرطيان في الثالث من سبتمبر الماضي، في حادثة هزت الرأي العام في تونس، التي تحظى فيها المرأة بحقوق فريدة من نوعها في العالم العربي. والتقى المرزوڤي الفتاة التي كانت بصحبة خطيبها، ‬والناشطة ‬الحقوقية ‬سهام ‬بن ‬سدرين، ‬رئيسة ‬المجلس ‬الوطني ‬للحريات ‬‮(‬مستقل‮)‬.‬
وفي الرابع من سبتمبر، اعتقلت السلطات ثلاثة من رجال الشرطة، اتهمت الفتاة اثنين منهم باغتصابها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر الماضي، واتهمت الشرطي الثالث ب"الابتزاز" المالي لخطيبها الذي كان برفقتها.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت "فرانس برس" نسخة منه، إن المرزوقي "عبر للشابين عن تعاطفه الكامل معهما، واعتذار الدولة جراء ما تعرضا له من أذى بالغ الخطورة، مس كل التونسيين والتونسيات".
وأضافت الرئاسة أن المرزوقي "أبدى أسفه البالغ وإدانته الشديدة لتصرفات لم تمس إلا من شرف مرتكبيها، وحيا أعوان الأمن الأمناء الذين رفضوا التستر على زملائهم، ما يعتبر دليلاً على أن الخلل ليس في المؤسسة الأمنية، وإنما في عقلية بعض أفرادها الذين لم ينتبهوا إلى أنه ‬قد ‬حصلت ‬ثورة ‬في ‬البلا،د ‬من ‬أجل ‬أن ‬يعيش ‬كل ‬أبناء ‬وبنات ‬تونس ‬أحراراً ‬ومكفولي ‬الكرامة‮"‬.‬
وتابعت "تؤكد رئاسة الجمهورية أنه وإن كانت مثل هذه الأحداث المشينة تقع في كل بلدان الأرض، فإنه لم يعد هناك في بلادنا من مجال للتسامح، لا مع المغتصبين ولا مع من يتسترون عليهم، أو من يريدون قلب الحقائق". وقالت "ستتابع رئاسة الجمهورية هذه القضية عن كثب، حتى لا ‬تطغى ‬أي ‬اعتبارات ‬سياسية ‬فوق ‬اعتبار ‬سيادة ‬القانون، ‬ورد ‬الحق ‬لأصحابه ‬وثقة ‬التونسيين ‬في ‬مؤسسات ‬دولتهم‮"‬.‬
وكان قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية، الثلاثاء الماضي، استنطق الفتاة وخطيبها بتهمة "التجاهر عمداً بفعل فاحش"، التي تصل عقوبتها في القانون التونسي إلى السجن ستة أشهر، ما أثار استنكار منظمات حقوقية ونسائية، اتهمت الحكومة ب"تحويل المتضررة إلى متهمة". وزعم ‬الشرطيون ‬المتهمون ‬بالاغتصاب، ‬أنهم ‬ضبطوا ‬الشابة ‬قبل ‬اغتصابها، ‬في‮ "‬وضعية ‬غير ‬أخلاقية‮"‬ ‬داخل ‬سيارتها ‬مع ‬خطيبها ‬في ‬ساعة ‬متأخرة ‬من ‬الليل، ‬وهو ‬أمر ‬نفاه‮ ‬الخطيبان ‬بشدة.‬