تحويل ملفات سلال وأويحيى وثلاثة وزراء للنائب العام

حسب بيان قاضي التحقيق حول قضية مجمع معزوز

أصدر قاضي التحقيق المخطر بملف الدعوى العمومية لدى محكمة سيدي امحمد أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق المدعو معزوز أحمد مسير ومالك مجمع Eurl GM Trade، وشريكه ابن الوزير الأول السابق سلال عبد المالك، حسب بيان أصدره، الأربعاء مجلس قضاء الجزائر.
وأفاد البيان أن “قاضي التحقيق المخطر بملف الدعوى العمومية وبعد سماعه للمتهمين عند الحضور الأول، أصدر أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق المدعو معزوز أحمد مسير ومالك مجمع Eurl GM Trade، وشريكه ابن الوزير الأول السابق سلال عبد المالك، إلى جانب إطارين بوزارة الصناعة والمناجم ومسيري شريكتين خاصتين، بالإضافة إلى المكلف بالمعاملات المالية للحملة الانتخابية”.
كما أخضع قاضي التحقيق متهمين لتدابير الرقابة القضائية ويتعلق الأمر بزوجة المتهم الرئيسي معزوز احمد ومسير مجمع Eurl GM Trade، وذكر ذات المصدر أنه “بناء على التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، تم بتاريخ 02 07 2019 تقديم أمامه تسعة أشخاص من أجل وقائع ذات طابع جزائي وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم تمت إحالة ملف القضية على قاضي التحقيق بذات المحكمة حيث تم توجيه الاتهام لتسعة أشخاص طبيعيين وثلاثة وعشرين شخصا معنويا من أجل جرائم عديدة”.
وتتمثل هذه الجرائم في “تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وتبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض يهدف الحصول على مزية غير مستحقة و التمويل الخفي للأحزاب السياسية إضافة إلى الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين”.
وتضمنت لائحة التهم أيضا، “إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق والقوانين التنظيمات و إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير و تبديد أموال عمومية”.
وعلى هذا الأساس تمت المتابعة الجزائية لكل من معزوز أحمد رجل أعمال- مسير ومالك مجمع Eurl GM Trade وزوجته، وشريكه ابن الوزير الأول السابق سلال عبد المالك ومسير المجمع، إلى جانب إطارين بوزارة الصناعة والمناجم ومسيري شريكتين خاصتين، والمكلف بالمعاملات المالية للحملة الانتخابية.
“كما تم توجيه الإتهام لثلاثة وعشرين شخصا معنويا وهي شركات تجارية ملك للمتهم الرئيسي، أما بالنسبة للأشخاص المتبقية – يضيف بيان مجلس قضاء الجزائر- فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه ويتعلق الأمر بالوزيرين الأولين السابقين أويحيى أحمد وسلال عبد المالك والوزيرين السابقين لوزارة الصناعة والمناجم يوسف يوسفي وبشوارب عبد السلام والوزير السابق للأشغال العمومية والنقل زعلان عبد الغاني”.