المكتتبون يحتجون أمام وزارة السكن يوم 11 سبتمبر

بعد مرور 6 سنوات عل انطلاق برنامج "عدل 2"

قرر مكتتبو “عدل 2” الذين لم يختاروا بعد مواقع سكناتهم والذين دفعوا الشطر الأول من مستحقات السكنات، تنظيم وقفة احتجاجية، يوم 11 سبتمبر المقبل، لسادس مرة، وذلك للمطالبة بمعرفة وضعيتهم التي تراوح مكانها منذ 6 سنوات تاريخ انطلاق برنامج “عدل 2”.
وقال ممثلون عن المكتتبين، في تصريح للشروق، إن الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم 11 سبتمبر، أمام مقر وزارة السكن والعمران والمدينة، جاءت كرد فعل من المكتتبين الذين لم يختاروا بعد مواقع سكناتهم والذين يقدر عددهم ب31 ألف مكتتب على مستوى ولاية الجزائر.
للعلم فإن هذه الوقفة التي يعتزم المكتتبون تنظيمها سبقتها 5 وقفات احتجاجية أمام مقر الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه “عدل” والوزارة الوصية، انتهت في كل مرة باستقبال ممثلي المحتجين من طرف المدير العام لوكالة “عدل” سعيد روبا ومدير السكن بوزارة السكن اسماعيل لومي.
ويكشف بيان لممثلي المحتجين، جميع الوقفات الاحتجاجية التي نظمت لحد الآن، حيث كانت الوقفة الأولى بتاريخ 13 جوان الماضي، أمام مقر وكالة “عدل” انتهت بالاتفاق بين ممثلي المحتجين ومدير وكالة “عدل” على استبعاد موقع سيدي سرحان من الاقتراحات التي ستقدم ل31 ألف مكتتب والذين سيختارون مواقع سكناتهم دفعة واحدة، كما صرح المدير بأنه لا يوجد عقار في العاصمة يستوعب هذا العدد.
أما الوقفة الثانية المنظمة يوم 26 جوان أمام وزارة السكن، فاعترف فيها المدير العام للسكن بأن طلبات المكتتبين مشروعة وأنهم يعملون بكثافة لفتح المواقع للاختيار قبل الدخول الاجتماعي، مؤكدا عدم اعتماد نظام الكوطة مع بقية المكتتبين .
وفي 3 جويلية نظم المكتتبون الوقفة الثالثة أمام وزارة السكن، وتم استقبالهم من طرف المدير العام للسكن الذي أكد مرة أخرى على احتمالية فتح المواقع للاختيار قبل الدخول الاجتماعي، كما أن هناك مواقع داخل العاصمة قيد الدراسة، مؤكدا أن كل المواقع ستكون في العاصمة. الوقفة الاحتجاجية الرابعة كانت يوم 11 جويلية، أمام مقر وكالة “عدل”، خلصت بتصريح من المدير العام للوكالة بأن هناك أربعة مواقع ستقدم للاختيار، وهي سيدي عبد الله والسويدانية وموقعين في بوينان وهناك مواقع اخرى قيد الدراسة.
أما الوقفة الأخيرة فكانت يوم 1 أوت، وتضمنت مطلب استبعاد موقع بوينان، غير انه لا جديد يذكر لحد الآن.
وينتظر المكتتبون بفارغ الصبر الدخول الاجتماعي لفتح المواقع لاختيار سكناتهم، آملين في إيجاد أوعية عقارية داخل ولاية إقامتهم، خاصة بعد الشروع في التحضير لإطلاق الصيغة الجديدة للسكن LPA.