لجنة تحقيق في شبهة فساد بعيادة متعددة الخدمات بأهل القصر

موفدة من طرف الجهات القضائية لولاية البويرة

شرعت مؤخرا لجنة تحقيق موفدة من طرف الجهات القضائية لولاية البويرة قصد النظر في شبهة فساد تحوم حول مشروع إنجاز عيادة متعددة الخدمات ببلدية أهل القصر والمتعطل منذ عدة سنوات، هذا في مقابل منح والي الولاية الضوء الأخضر لمديرية الصحة بفسخ العقد مع المقاولة المكلفة بإنجاز مستشفى 120 سرير بمشدالة والمتعطل بسبب خلاف بين الطرفين.
وحسب ما علمته “الشروق” من مصادر رسمية، فإن لجنة التحقيق باشرت تحرياتها حول المشروع فيما يتعلق باستهلاك الغلاف المالي وكذا طبيعة وتطابق الأشغال للمعايير ودفتر الشروط، حيث تعود خلفيات التحقيق أولا إلى جمعيات المجتمع المدني المحلي التي قدمت عدة شكاوى حول توقف المشروع ومطالبتها بإتمامه والتحقيق فيه، ثم إلى صاحب المقاولة الجديدة المكلفة بإتمام المشروع المعطل منذ سنوات بعد تجميده، ثم إعادة ترخيصه السنة الفارطة من جديد بغلاف مالي فاق 11 مليار سنتيم، هذا الأخير الذي رفض إتمامه بعد أن لاحظ حسب نفس المصادر وجود خروقات وشبهات حول تطابق الغلاف المالي وكذا نسبة وطبيعة الأشغال المنجزة، ليقدم تقريره للجهات الوصية والتي بدورها قررت التحقيق في القضية في انتظار استكمال الأشغال وتسليم المشروع بعد الانتهاء من اجراءات الخبرة المتعلقة بالتحقيق.
وأقرت مديرة الصحة بالولاية إلهام غالم بوصول مصالحها إلى حالة انسداد مع مقاولة الإنجاز المكلفة بإنجاز مشروع مستشفى 120 سرير بمشدالة، مبررة ذلك إلى استحالة تلبية مطالب وصفتها بغير القانونية تقدمت بها المقاولة، وهو ما دفع بوالي الولاية إلى إبداء سخطه من استمرار الخلاف بين الطرفين لعدة أشهر على حساب تعطل المشروع رغم أهميته للولاية، موجها أوامره للمديرة بمباشرة إجراءات فسخ العقد مع المقاولة التي تملك حق اللجوء إلى العدالة كما قال، مع تعيين وانتقاء مقاولة أخرى كفيلة باستكمال المشروع وتسليمه في أقرب الآجال.