قانون جديد يحكم تصنيع وتوزيع وبيع المؤثرات العقلية

بهدف القضاء على "وصفة المحاباة"

كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري عن صدور النص التنظيمي الذي يحدد كيفية تسيير المؤثرات العقلية وتصنيعها، استيرادها وتوزيعها إلى غاية حيازتها وصرفها في الصيدليات وكذا كيفية وصفها من قبل الأطباء، مؤكدا على القضاء بصفة نهائية على ما يسمى “بوصفة المحاباة”.
وقال بلعمبري إن الندوة الوطنية حول المؤثرات العقلية التي ستنظم الإثنين ستساهم في تكريس كل المجهودات ميدانيا لتحسين الظروف المهنية والأمنية للصيادلة منها التعجيل بتحيين القانون 18/04 الذي ننتظر المصادقة عليه من قبل البرلمان ونشر المرسوم التنفيذي لتسيير هذا النوع من الأدوية الحساسة خلال الأيام القادمة.
وأوضح المتحدث لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، الأحد، أن الهدف من تنظيم هذه الندوة هو “القضاء على الصعوبات التي يعاني منها الصيادلة في تسيير المؤثرات العقلية التي تعد أدوية أساسية موجهة لمرضى معينين في جميع الجوانب سواء التقني والقانوني والأمني، حيث عملنا منذ ثلاث سنوات على تغيير القوانين الخاصة بهذه الأدوية بالتنسيق بين وزارتي الصحة والعدل”.
وأضاف المتحدث أن “هذه الندوة التي ستضم عدة وزارت وعلى رأسها وزارتي الصحة والعدل، ستركز على ثلاثة محاور، يتمثل أولها في المحور القانوني، والمحور الثاني يتعلق بالجانب الطبي والتقني والخبراتي بالتطرق إلى الإجراءات التقنية الحيازة والوصف والمسؤولية المهنية للصيادلة والأطباء، في حين يرتكز المحور الثالث على الجانب الأمني”.
إلى ذلك، تطرق بلعمبري بإسهاب إلى تعديل قانون 18/04 الذي تم إصداره في ديسمبر 2004، حيث “تعكف وزارة العدل على تحيينه بإشراك وزارة الصحة، ومن المنتظر تقديمه للحكومة للمصادقة عليه من قبل البرلمان بغرفتيه إلى جانب نشر مرسوم تنفيذي في الجريدة الرسمية قريبا لوضع اطار تقني لتسيير هذا النوع من الأدوية من التصنيع والاستيراد والتوزيع إلى غاية حيازتها وصرفها في الصيدليات وكذا كيفية وصفها من قبل الأطباء”.
وتابع المتحدث أن “كل هذه المساعي من شأنها المساهمة في رفع العديد من المشاكل على الصيادلة وأن تؤمن لهم ظروف العمل وتوضح كيفية العمل بهذه المؤثرات العقلية بصفة دقيقة ورفع الكثير من الملابسات وكذا ملء الفراغ القانوني الموجود”.
وعن سبب تأخر تحيين القانون ونشر قائمة مضبوطة لأدوية المؤثرات العقلية لضمان ممارسة المهنة في وضع آمن، أبرز المتحدث ذاته أنه تم وضع جداول “حيث راسلت وزارة الصحة رسميا وزارة العدل والدفاع والداخلية للتبليغ بهذه الجداول على مستوى الولايات ال48 لاعتمادها من قبل الجهات الوصية”.
وذكر بلعمبري في معرض حديثه عن المشاكل التي يعاني منها الصيادلة بسبب الفراغ القانوني في صرف المؤثرات العقلية، منها الاعتداءات التي وصلت إلى حد القتل إلى جانب سجن بعضهم، أكد انه و”من خلال هذا القانون الجديد سيتم معاقبة كل من يحاول الاعتداء على صيدلي أو تهدديه بالحصول على الدواء بطريقة غير قانونية بالحبس والغرامة المالية”.
كما أنه سيتم، يقول المتحدث عبر تحيين القانون، القضاء على ما يسمى “بوصفة المحاباة” -التي هي ليست من مسؤولية الصيدلي الذي لا يمكنه التفريق بينها وبين الوصفة العادية- بوضع قانونية مطابقة للنص القانوني.