قالت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” (غير حكومية)، إن السلطات في مصر أطلقت سراح العشرات ممن تم إلقاء القبض عليهم إثر تظاهرات عرفت إعلامياً ب”احتجاجات سبتمبر”، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء، الثلاثاء. وأوضحت المفوضية، عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أن “قوات الأمن أطلقت سراح حوالي 30 من معتقلي أحداث 20 سبتمبر وما بعدها، بمدينة المحلة الكبرى (دلتا النيل/شمال)، دون تحرير محاضر”. وترفض القاهرة عادة الإقرار بوجود معتقلين لديها، مؤكدة أنهم محتجزون وفق القانون. وقالت المفوضية، إنه تم إطلاق سراح أيضاً موقوفين من قسم شرطة ثان المنصورة (دلتا النيل/شمال) ألقي القبض عليهم على خلفية يوم الاحتجاجات، دون ذكر عددهم. وتحدثت عن إطلاق سراح 60 أيضاً من محافظة الإسكندرية (شمال). بعد المنصورةوالإسكندرية.. إطلاق سراح عشرات المعتقلين بالمحلة الكبرى دون محاضر أو تحقيقات-قال محامي المفوضية المصرية… Gepostet von المفوضية المصرية للحقوق والحريات am Montag, 30. September 2019 ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية، غير أن النيابة المصرية أكدت احتجاز ألف شخص بتهمة التحريض على التظاهر بالميادين والطرق العامة ب5 محافظات” في 20سبتمبر الماضي. وكان بيان النيابة أول إقرار رسمي عن مشاركة مئات المحتجين في احتجاجات يوم 20 سبتمبر واليوم التالي له في 5 محافظات، رغم النفي الرسمي المتكرر، وحديث إعلامي إنها “مظاهرات مفبركة عبر مقاطع فيديو معدة مسبقاً”، وحديث عن الأوضاع مستقرة في مصر. وكشف بيان النيابة، أن “اعترافات المتهمين” كشفت عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر منها “سوء الأحوال الاقتصادية، ومناهضة النظام القائم في البلاد”. وأكدت النيابة، أنها “ستفرج عمن وضعوا أنفسهم (من المتهمين) بمواضع شبهات غير قاصدين ارتكاب جرائم”، دون إعلان جديد حتى الآن. وخرج مؤيدون ومعارضون للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 20 و27 سبتمبر الماضي، في فعاليات آنذاك، وسط تأكيد من السيسي بعدم القلق من تلك الدعوات، والتلويح بإمكانية حشد ملايين مؤيدة في الميادين.
