إحالة قضيتين على العدالة : خلية للاستعلام المالي لمراقبة حركة الأموال بالبنوك

أفاد أمغار عبد المجيد رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، المنشأة حديثا بمرسوم رئاسي صادر في فيفري 2004، أن ذات الهيئة التي مهمتها مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب تلقت إخطارات عن عمليات "مشكوك فيها" وصلت لغاية 12 تبليغ في سبتمبر 2006، وكان أغلبها واردة من المؤسسات البنكية أفضت إلى إحالة قضيتان على العدالة بعد التحقيق، بلغت قيمتها المالية 7.8 مليون أورو كمجموع القضيتين، والتي توجهت إلى بنوك "لكسمبورغ"، ويذكر من مجمل التحقيقات، التي تتم أحيانا بالتنسيق مع مفتشية المالية، التحري في قضية بنك التنمية المحلية وتعاملاته "غير القانونية" مع المتعامل "تونيك".
وقال السيد أمغار الرئيس الأسبق للمفتشية العامة للمالية، في تصريح ل"الشروق اليومي"، على هامش ملتقى إعلامي وتحسيسي المنظم من قبل الاتحاد الوطني لوكلاء العبور لدى الجمارك، أن خلية الاستعلام المالي تتلقى أهم المعلومات حول حركة الأموال المشبوهة بالبنوك ومن خلال التعاملات الاقتصادية الحرة والعمومية، وتقوم بمعالجتها ونشرها عند ثبوت التجاوز القانوني بعد الاستعلام بشأن "الأموال القذرة"، وتملك الخلية حق تجميد الحسابات المالية البريدية والبنكية للتحقيق في مدة 72 ساعة الموالية من التبليغ، ويحدد المرسوم 05/06 المؤرخ في 09 جانفي 2006، آليات التبليغ حول السيولات المالية المشبوهة.
وأكد محدثنا أن الخلية تسعى لضبط اجتماعات دورية مع العديد من المهن الحرة المعنية إلى جانب الوظائف العمومية بالقطاع المالي، حيث أفاد أن أولا اجتماع تم مع مسؤولي البنوك، ثم الهيئات المالية الممثلة في قطاع البريد والصكوك المالية وُثالث لقاء تم أمس مع وكلاء العبور، موضحا أن الخلية تضم خمسة أعضاء منهم رجلا قانون قاضي ووكيل جمهورية، مدير بنك الجزائر، مدير التنظيم للجمارك إلى جانب ضابط رئيسي من المديرية العامة للأمن الوطني، وتعمل وفق القانون 01/05 المحدد لمهام الخلية والصادر في فيفري 2005.
بلقاسم عجاج