التحقيق متواصل مع المحافظ العقاري لبئر مراد رايس و10 موثقين بالعاصمة

بتهمة تزوير 13 عقدا أصليا لقطع أرضية تعود إلى الحقبة الاستعمارية بالسحاولة

أمر مؤخرا قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد بإيداع المحافظ العقاري لبئر مراد رايس الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، فيما وضع نحو 10 موثقين بالعاصمة تحت الرقابة القضائية، فضلا عن كون أكثر من 100 مواطن ممن ورثوا أراضي ببلدية السحاولة، عقب تورطهم في تزوير 13 عقد ملكية، حيث تم التصرف في 6 منها فقط من طرف باقي المتهمين الذين باعوا قطعا أرضية بالملايير بوثائق مزورة.
بدأت ملابسات القضية عندما تقدم مفتش قسم بمديرية الحفظ العقاري لولاية الجزائر بتاريخ 26 فيفري 2017 بشكوى أمام نيابة محكمة سيدي محمد من أجل قضية التزوير واستعمال المزور في المحررات الرسمية والعقود التوثيقية طبقا للمواد 214 و218 من قانون الإجراءات الجزائية ضد كل من يكشفه التحقيق في العقد التوثيقي المزور باسم شخصين الأول من مواليد 1878 والآخر من مواليد 1942 بالجزائر والمشهّر بتاريخ 1962 عند موثق فرنسي، فيما توبع المتصرفون في الأراضي المملوكة لمديرية أملاك الدولة من الورثة على أساس تهمة تكوين جمعية أشرار، تبييض الأموال من عائدات إجرامية، النصب والاحتيال، خيانة الأمانة، التزوير واستعمال المزور في العقود الأصلية للعقارات والوثائق الإدارية، انتحال هوية الغير وإساءة استعمال الوظيفة وتحويل الوجهة القانونية للعقار المؤمم من طرف الدولة، مخالفة لقانون التعمير والمضاربة في العقار.
وحسب مصدر مطلع فإنه خلال سماع المتهم الرئيسي المحافظ العقاري لبئر مراد رايس من طرف الضبطية القضائية، اعترف بأن محافظتهم تعرضت لتزوير 13 عقدا توثيقيا مشهرا في العهدة الاستعمارية بين سنتي 1961 و1962، استبدلت وأدرجت أخرى في مجلدات التشهير على مستوى المحافظة الأم بالجزائر الوسطى تتعلق بعقارات تقع على مستوى بلدية السحاولة، حيث أعدت لها 12 بطاقة عقارية من بينها بطاقة تتضمن عقدين مزورين.
وأكد المحافظ العقاري أنه تم التصرف في 6 عقود، وذلك بإجراء الشهر العقاري لكل العمليات المتفرعة منها سواء بنقل الملكية للورثة، الهبات، عقود البيع واستخراج الدفاتر العقارية، أما العقود المتبقية البالغ عددها 7 لم يتم التصرف فيها رغم أنها أعدت لها بطاقات عقارية مزورة على مستوى المحافظة من طرف زميلهم السابق بمديرية المحافظة العقارية لولاية الجزائر، الذي كان يلعب دور الوسيط بين الورثة المتهمين الذين يفوق عددهم المئة والمحافظة العقارية لبئر مراد رايس.
وأفاد نفس المصدر بأن القطع الأرضية التي بيعت بعقود توثيقية مزورة تقع ببلدية السحاولة، حيث القطعة الأولى مساحتها 30 آر بيعت بقيمة 12 مليار سنتيم والقطعة الثانية مساحتها 900 متر مربع بيعت ب 700 مليون سنتيم والقطعة الثالثة مساحتها 1060 متر مربع بيعت ب795 مليون سنتيم والقطعة الرابعة جزء من 1 هكتار مساحتها 6500 متر مربع، بيعت بمبلغ مليار و750 مليون سنتيم والعقد الخامس المزور خاص بقطعة أرض مساحتها 1250 تم التصرف فيها بنقل الملكية لخمس ورثة، حيث باع كل واحد منهم حصته بمبالغ تتراوح بين 265 و416 مليون سنتيم والعقد الأخير الذي تم التصرف فيه خاص بقطعة أرض مساحتها 70 آر استفاد منها أحد المتهمين عن طريق عقد هبة حررته له والدته قبل وفاتها، حيث جزأ العقار إلى 24 قطعة باعها لخواص بمبالغ تتراوح بين ما يفوق 400 مليون إلى المليار سنتيم.
وأكد المحافظ العقاري لبئر مراد رايس أنه لم يلتق يوما بزميله السابق المتهم الثاني بمديرية الحفظ العقاري لولاية الجزائر، حيث كان يقضي حاجياته مع باقي زملائه بالمحافظة كونهم يعرفونه جيدا.
ولا تزال التحقيقات متواصلة مع المتورطين في قضية نهب عقارات مديرية أملاك الدولة.