تنطلق الاثنين المقبل بمحكمة عبان رمضان بالعاصمة، فصول محاكمة مسؤولين متورطين في قضايا الفساد قابعين بسجن الحراش، يتقدمهم الوزيران الأولان أحمد أويحيي وعبد المالك سلال، ووزراء تعاقبوا على تسيير قطاع الصناعة، إلى جانب رجال أعمال، ذلك، لأن أولى القضايا المبرمجة للمحاكمة هي قضايا مصانع تركيب السيارات. أعلن وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي خلال عرض ومناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية بمجلس الأمة، الأربعاء، أن أولى ملفات الفساد التي عالجتها العدالة منذ مارس المنصرم وإلى غاية اليوم ستعرض للمحاكمة العلنية يوم الاثنين 2 ديسمبر بمحكمة سيدي محمد، وتتعلق هذه القضايا خصوصا بتقديم امتيازات بغير وجه حق إلى مركبي السيارات. وحسب تصريحات الوزير فإن البداية ستكون مع ملف مصانع تركيب السيارات، المتورط فيها كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ومجموعة من الوزراء تعاقبوا على تسيير قطاع الصناعة منهم يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، والفار من العدالة عبد السلام بوشوارب المتواجد بفرنسا، وعدد من المسؤولين فضلا عن رجال أعمال مثل، محيي الدين طحكوت، مراد عولمي، حسان العرباوي ومحمد بايري. وحسب وزير العدل حافظ الأختام، فجلسة المحاكمة ستكون بمحكمة سيدي امحمد، هذه الأخيرة التي استقبلت قرار الإحالة من المستشار المحقق بالمحكمة العليا يوم الأربعاء الماضي، حسب مصادر “الشروق”، فيما أكد زغماتي أن فصول المحاكمة ستكشف حقائق صادمة ومفزعة للجزائريين، مضيفا “الشعب وحده من سيحكم علينا إن كنا نمتلك إرادة سياسية في محاربة الفساد وسوف يطلع بنفسه خلال جلسات المحاكمة على فساد مفزع”. وحسب زغماتي فالقضاة المحققون توصلوا إلى نتائج وحقائق صادمة ستوضع بين أيدي الرأي العام، من خلال جلسات المحاكمة، وهو من سيحكم على جهود الوزارة في محاربة الفساد. ولتأكيد الإرادة السياسية في محاربة الفساد، قال زغماتي “أنا لم أعين على رأس وزارة العدل لكي أوزع الكلام عليكم”، وذهب بعيدا في الدفاع عن الإرادة السياسية التي تحذو قطاعه في مكافحة الفساد عندما قال “مكافحة الفساد ليست مجاملة، ولا يتعلق الأمر أبدا بتقديم مجموعة من اللصوص إالى المحاكم وبعدها إلى السجو … نحارب ظاهرة هدامة وفتاكة، فهي لا تنتهي أو تزول بوجود العباقرة من القضاة وضباط الشرطة القضائية ولن يتمكن هؤلاء فعل شيء من دون إرادة سياسية”. وفي دفاعه عن حصيلة أدائه على رأس الوزارة، قال وزير العدل “ما حققه القطاع من نتائج في محاربة الفساد وقطع دابر المفسدين لم يحققه القطاع منذ وجود قانون مكافحة الفساد والوقاية منه سنة 2006”. الانطلاق الفعلي لمحاكمة المسؤولين الذين طالب برؤوسهم الحراك الشعبي، ستشد أنظار الرأي العام إليها، وأكيد أن محكمة عبان رمضان ستكون وجهة الكثيرين من الإعلاميين والفضوليين يوم الإثنين القادم، ذلك لأن وزير العدل أكد أن محاكمة المتورطين في ملفات فساد مصانع تركيب السيارات ستكون مفتوحة وعلنية. وحسب المعلومات الأولية فملفات الفساد في مصانع تركيب السيارات التي انطلقت منذ خمس سنوات ستفتح للمحاكمة تباعا، ملفات التحقيق الأولية فهذا الملف أثار شبهة الفساد حول كل من أحمد أويحيي وعبد المالك سلال، ويوسف يوسفي ومحجوب بدة والوزير الهارب عبد السلام بوشوارب، وعبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية السابق، كما تحوم الشبهة حول عدد كبير من الولاة السابقين منهم نورية زرهوني والي ولاية بومرداس سابقا، وولاة آخرين ألى جانب إطارات بوزارة الصناعة، وذلك بتهم سوء استغلال الوظيفة ومنح مزايا وامتيازات من دون وجه حق، وتلقي رشاوى وتبديد المال العام.
